نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/896|شماره پرونده=1401-127-896 ح|تاریخ نظریه=1401/09/23}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده:''' مطابق [[نص]] صریح [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، در احتساب مهلت فروش [[اموال منقول]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده، روز اقدام به آگهی و روز اقدام به فروش محاسبه نمی گردد و مستند این حکم را نباید [[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] دانست.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/896|شماره پرونده=1401-127-896 ح|تاریخ نظریه=1401/09/23}} | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
با توجه به ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح دارد موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد، آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید محاسبه شود؟ به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از سی و دو روز باشد یا آن که روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمی شود؟ | با توجه به [[ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ که مقرر کرده است حساب [[موعد|مواعد]] مطابق [[مقررات آیین دادرسی مدنی]] است و با عنایت به [[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ که [[روز ابلاغ]] یا [[روز اعلام|اعلام]] و [[روز اقدام]] را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ که تصریح دارد [[موعد فروش]] باید طوری معین شود که فاصله بین [[انتشار آگهی]] و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد، آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید محاسبه شود؟ به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از سی و دو روز باشد یا آن که روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمی شود؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم علیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود. ثانیا، با لحاظ آن که ماده ۱۱۹ یادشده مقرر کرده است: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد ، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمی شود و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیش بینی شده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بلکه به استناد حکم مقرر در ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محاسبه نمی شود. | اولا، نشر آگهی برای انجام [[مزایده|مزایده]] منصرف از بحث [[ابلاغ|ابلاغ به محکوم علیه]] است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] رعایت شود. ثانیا، با لحاظ آن که [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۹]] یادشده مقرر کرده است: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد ، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمی شود و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیش بینی شده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد [[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، بلکه به استناد حکم مقرر در [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ محاسبه نمی شود. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۳
چکیده نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده: مطابق نص صریح ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، در احتساب مهلت فروش اموال منقول توقیف شده، روز اقدام به آگهی و روز اقدام به فروش محاسبه نمی گردد و مستند این حکم را نباید ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی دانست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۸۹۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
استعلام
با توجه به ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح دارد موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد، آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید محاسبه شود؟ به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از سی و دو روز باشد یا آن که روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم علیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود. ثانیا، با لحاظ آن که ماده ۱۱۹ یادشده مقرر کرده است: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد ، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمی شود و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیش بینی شده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بلکه به استناد حکم مقرر در ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محاسبه نمی شود.