نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/234|شماره پرونده=1400-168-234 ک|تاریخ نظریه=1400/03/19|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم و مجازات ها]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/234|شماره پرونده=1400-168-234 ک|تاریخ نظریه=1400/03/19|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم و مجازات ها]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن''': معيار [[فرجام خواهی|فرجامخواهی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] از [[رأی قطعی|آرا]] همان [[مجازات قانونی جرم]] است، همچنین [[ | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن''': معيار [[فرجام خواهی|فرجامخواهی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] از [[رأی قطعی|آرا]] همان [[مجازات قانونی جرم]] است، همچنین به موجب [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مقررات مربوط به [[صلاحیت]] فورا اجرا می شود. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به این که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء طبق [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۲۷]] و [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] مجازات قانونی جرم است ، نه مجازات تعیین شده در [[دادنامه]]؛ و از طرفی به موجب [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مقررات مربوط به [[صلاحیت]] فورا اجرا می شود و نیز با اخذ [[ملاک]] از رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ 1394/8/ | نظر به این که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء طبق [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۲۷]] و [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] مجازات قانونی جرم است ، نه مجازات تعیین شده در [[دادنامه]]؛ و از طرفی به موجب [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مقررات مربوط به [[صلاحیت]] فورا اجرا می شود و نیز با اخذ [[ملاک]] از [[رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ 1394/8/5هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] در [[فرض]] سؤال، [[مرجع قضایی|مرجع]] رسیدگی به [[اعتراض]]، [[دادگاه تجدید نظر استان]] است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ کنونی تا ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۸
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۳۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۲۳۴ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
موضوع نظریه | حقوق کیفری |
محور نظریه | جرایم و مجازات ها |
چکیده نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن: معيار فرجامخواهی و تجدیدنظر از آرا همان مجازات قانونی جرم است، همچنین به موجب بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات مربوط به صلاحیت فورا اجرا می شود.
استعلام
در پرونده فرجامی دیوان عالی کشور به لحاظ این که دادگاه صادرکننده رأی قانون کاهش مجازات حبس را رعایت ننموده، رأی را نقض و به دادگاه بدوی، اعاده کرده و دادگاه با توجه به قانون کاهش، مبادرت به انشاء رأی جدید کرده آیا رأی جدید که حبس آن پایین تر از درجه چهار است قابل تجدیدنظر می باشد یا قابل فرجام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء طبق مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است ، نه مجازات تعیین شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات مربوط به صلاحیت فورا اجرا می شود و نیز با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ 1394/8/5هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض سؤال، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدید نظر استان است.