نظریه شماره 7/1400/248 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/248|شماره پرونده=1400-186/2-248 ک|تاریخ نظریه=1400/05/19}} '''استعلام''': مطابق ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصاء شده اند از جمله این جرائم کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری و انتقال ما...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/248|شماره پرونده=1400-186/2-248 ک|تاریخ نظریه=1400/05/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/248|شماره پرونده=1400-186/2-248 ک|تاریخ نظریه=1400/05/19|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم و مجازات‌ها]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/248 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع:''' اصل بر [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] بودن [[جرم|جرایم]] است مگر آنکه در قانون [[احصاء]] شده باشد، گفتنی است جرم [[تحصیل مال از طريق نامشروع]] در زمره جرایم [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] و [[در حکم کلاهبرداری]] احصاء نشده است. | ||
== استعلام == | |||
مطابق [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی]]، جرایم قابل گذشت احصاء شده اند از جمله این جرائم [[کلاهبرداری]] و جرائم در حکم کلاهبرداری و [[انتقال مال غیر]] با شرایطی است که در قانون آمده است. آیا جرمی مثل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] نیز در راستای این نوع جرائم محسوب می شود و قابل گذشت است؟ اگر قابل گذشت است با چه شرایطی؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب | مطابق [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، [[اصل]] آن است که همه جرایم غیر قابل گذشت هستند و جرایم قابل گذشت در ذیل این ماده و [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ این قانون]] احصاء شده اند. نظر به این که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در زمره جرایم قابل گذشت احصاء نشده است و در شمار جرایم در حکم کلاهبرداری نیست؛ لذا این جرم غیر قابل گذشت است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جرم قابل گذشت]] | |||
* [[جرم غیرقابل گذشت]] | |||
* [[کلاهبرداری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:جرایم]] | |||
[[رده:مجازات ها]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۲۴۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جرایم و مجازات‌ها |
چکیده نظریه شماره 7/1400/248 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع: اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است مگر آنکه در قانون احصاء شده باشد، گفتنی است جرم تحصیل مال از طريق نامشروع در زمره جرایم قابل گذشت و در حکم کلاهبرداری احصاء نشده است.
استعلام
مطابق ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصاء شده اند از جمله این جرائم کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با شرایطی است که در قانون آمده است. آیا جرمی مثل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز در راستای این نوع جرائم محسوب می شود و قابل گذشت است؟ اگر قابل گذشت است با چه شرایطی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل آن است که همه جرایم غیر قابل گذشت هستند و جرایم قابل گذشت در ذیل این ماده و ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ این قانون احصاء شده اند. نظر به این که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در زمره جرایم قابل گذشت احصاء نشده است و در شمار جرایم در حکم کلاهبرداری نیست؛ لذا این جرم غیر قابل گذشت است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری