ماده 15 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۵ قانون امور حسبی''': [[شخص|اشخاص]] [[ذینفع]] می‌توانند شخصاً در [[دادگاه]] حاضر شوند یا [[نماینده]] بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود [[نمایندگی]] او باید نزد دادرس محرز شود. | ||
تبصره– نماینده اعم از [[وکیل#وکیل دعاوی|وکلاء دادگستری]] یا غیر آن‌هاست. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
دلیل این که ماده ۱۵ [[قانون امور حسبی]] جواز [[وکالت]] به غیر از وکلای دادگستری نیز داده‌است این است که مورد [[امور حسبی]] حقوق بلامعارض اشخاص بوده و در بیشتر موارد انجام امور مزبور منتهی به تهیه و جمع‌آوری مدارک و سایر دلایل می‌گردد که به وسیله اشخاص غیر وکلای دادگستری نیز امکان‌پذیر بوده و بالجمله انجام امور مزبور، محتاج به اطلاعات خاصی که برای وکالت در امور [[دعوا|دعاوی]] لازم است نمی‌باشد و به علاوه چنانچه دادرس در رسیدگی به [[امور حسبی]] بر طبق دستور قانون رفتار و تحقیقات لازم را به عمل آورد حقوق متقاضیان تضمین می‌شود و حقیقت امر به خودی خود کشف می‌شود. قطع نظر از این که [[وکالت|وکیل]] رسمی دادگستری دخالت داشته باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال ششم شماره مسلسل 37 فروردین و اردیبهشت 1333|ترجمه=|جلد=|سال=1333|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1530216|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۷۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با لحاظ مواد ۱۳ و ۱۵ قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن با احراز نمایندگی نماینده، تنظیم دادخواست در امور حسبی از جانب نماینده بلااشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263440|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده ۱۵ قانون امور حسبی این گونه بیان می‌دارد: با عنایت به [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ و [[ماده ۲ قانون امور حسبی]] مصوب تیر ماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعدی آن، [[دادگاه]]های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مزبور را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن، نص خاصی وجود داشته باشد مانند ماده ۱۵ قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را [[نسخ]] نکرده و به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263444|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرت]] | |||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی در روزهای تعطیل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۹
ماده ۱۵ قانون امور حسبی: اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره– نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آن‌هاست.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل این که ماده ۱۵ قانون امور حسبی جواز وکالت به غیر از وکلای دادگستری نیز داده‌است این است که مورد امور حسبی حقوق بلامعارض اشخاص بوده و در بیشتر موارد انجام امور مزبور منتهی به تهیه و جمع‌آوری مدارک و سایر دلایل می‌گردد که به وسیله اشخاص غیر وکلای دادگستری نیز امکان‌پذیر بوده و بالجمله انجام امور مزبور، محتاج به اطلاعات خاصی که برای وکالت در امور دعاوی لازم است نمی‌باشد و به علاوه چنانچه دادرس در رسیدگی به امور حسبی بر طبق دستور قانون رفتار و تحقیقات لازم را به عمل آورد حقوق متقاضیان تضمین می‌شود و حقیقت امر به خودی خود کشف می‌شود. قطع نظر از این که وکیل رسمی دادگستری دخالت داشته باشد یا نه.[۱]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۷۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد با لحاظ مواد ۱۳ و ۱۵ قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن با احراز نمایندگی نماینده، تنظیم دادخواست در امور حسبی از جانب نماینده بلااشکال خواهد بود.[۲]
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده ۱۵ قانون امور حسبی این گونه بیان می‌دارد: با عنایت به ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و ماده ۲ قانون امور حسبی مصوب تیر ماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعدی آن، دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مزبور را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن، نص خاصی وجود داشته باشد مانند ماده ۱۵ قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است.[۳]
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال ششم شماره مسلسل 37 فروردین و اردیبهشت 1333. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1333. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1530216
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263440
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263444