نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور''' نام مقاله ای از گیلدا کیسان دخت بوده که در شماره دوم دوره اول (زمستان1391) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == نظم حقوقی دارای دو مفهوم متفاوت است یا به معنای مجموعه مقرراتی است که ب...» ایجاد کرد) |
(+ 11 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] | * [[ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] | ||
* [[ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] | * [[ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1391]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم دوره اول فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق ثبت]] | |||
[[رده:مقالات گیلدا کیسان دخت]] | |||
[[رده:سردفتر]] | |||
[[رده:نظم حقوقی]] | |||
[[رده:اسناد رسمی]] | |||
[[رده:امنیت حقوقی]] | |||
[[رده:ثبت]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۰
نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور نام مقاله ای از گیلدا کیسان دخت بوده که در شماره دوم دوره اول (زمستان1391) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
نظم حقوقی دارای دو مفهوم متفاوت است یا به معنای مجموعه مقرراتی است که به عنوان مقررات زندگی اجتماعی بر اشخاص تحمیل می شود و یا به معنای امنیت حقوقی ناشی از به کارگیری قواعد حقوقی می باشد و به عنوان یکی از اهداف ایجاد قواعد حقوقی مطرح می شود. در این نوشتار ضمن بررسی جایگاه سر دفتر در توسعه نظم حقوقی با هر دو مفهوم ان خواهیم دید علیرغم اینکه سر دفتری اسناد رسمی به عنوان یکی از مهمترین مشاغل حقوقی مطرح بوده و منزلت ان در بسیاری از موارد با قاضی دادگاه قابل قیاس می باشد به نحوی که او را قاضی زمان صلح می توان لقب داد با این وجود بنا به دلایلی هنوز در کشورمان سردفتری اسناد رسمی نتوانسته حتی در زمینه نقش ها و وظایف سنتی خود یعنی نگارش و تنظیم اسناد مربوط به اعمال حقوقی اشخاص به ایجاد توسعه و تحول نظم حقوقی کشور نائل می شود و این امر باعث عدم استفاده صحیح از ظرفیت های این متخصص حقوقی علاوه براین با اجرای برنامه های خصوصی سازی دولت به نظر می رسد باید هرچه بیشتر با کاستن از بار مسئولیت های سازمان ثبت و سپردن وظایف غیر حاکمیتی ان به سر دفتر بر افزایش نقش نظارتی سازمان ثبت به عنوان نهاد حاکمیتی بر دفاتر اسناد رسمی به عنوان بخش خصوصی انجام دهنده خدمات عمومی تاکید نمود.
کلیدواژه ها
- نظم حقوقی
- امنیت حقوقی
- سردفتر
مواد مرتبط
- ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
- ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی