ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲: خط ۲۲:
* [[نظریه شماره 7/1402/207 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقوع بزه قاچاق در رابطه با ساخت فاکتور خرید یا فروش با درج قیمتهای غیر واقعی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/207 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقوع بزه قاچاق در رابطه با ساخت فاکتور خرید یا فروش با درج قیمتهای غیر واقعی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/215 مورخ 1402/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
* [[نظریه شماره 7/1402/215 مورخ 1402/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/434 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرید، فروش، حمل و نگهداری مواد ممنوعه]]
{{مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}}
{{مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}}


[[رده: مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
[[رده: مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]

نسخهٔ ‏۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۹

ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود:

الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب - کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی أخذ می گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند «د» ماده (۱) این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.

تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می شود.

تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.

رویه‌های قضایی