نظریه شماره 7/1400/299 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال واحد مشارکتی به شخص ثالث و دعوای صورت مجلس تفکیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۹۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۲۹۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | ثبت اسناد و املاک |
چکیده نظریه شماره 7/1400/299 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال واحد مشارکتی به شخص ثالث و دعوای صورت مجلس تفکیکی: اگر در ضمن قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، مالکیت هر یک از مالک و سازنده مشخص شود و در اثنای کار و قبل از صورت مجلس تفکیکی سازنده یکی از واحدها را به شخص ثالث منتقل کند، خریدار ثالث با توجه به متن قرارداد میتواند دعوای اخذ پایان‌کار و صورت مجلس تفکیکی را به طرفیت هرکدام از دونفر، حسب مورد طرح کند.
استعلام
الف به عنوان مالک رسمی قطعه زمینی، قرارداد مشارکت در ساخت با ب منعقد می کند و ب متعهد به احداث ساختمان می شود و در ضمن قرارداد مشارکت در ساخت مالکیت هر یک از مالک و سازنده مشخص می شود. چنانچه سازنده یکی از واحدهای متعلق به خود را به ج منتقل کند و ج دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی را علیه الف و ب اقامه کند، با فرض عدم اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، کدام یک از خواندگان (مالک رسمی یا سازنده) به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی محکوم می شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال با توجه به متن قرارداد مشارکت در ساخت و تعهدات هر یک از مالک و سازنده، دادگاه حسب مورد در خصوص دعوای خریدار ثالث مبنی بر الزام مالک و سازنده به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مورد حکم مقتضی صادر می کند.