ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی مصوب 1373/12/28): هر‌گاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی به قرار ده هزار ریال، دویست ریال از طرف ذی‌نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود. هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 106 آیین نامه قانون ثبت املاک

توضیح واژگان

• مالک: شخصی است که دارای علقه مالکیت با چیزی است. در قوانین خاص، مالک حسب وضعیت و منظور قانون مربوطه تخصیص می یابد. برای مثال، در قانون اصلاحات ارضی، مالک كسي است كه داراي زمين باشد بدون آنكه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد.
• قائم مقام: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد. قائم مقام نه طرفین عقد است و نه نماینده آن‌ها، بلکه شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می‌گردد و اجرای مفاد قرارداد به عهدهٔ وی خواهد بود.
• تفکیک: به تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.
• اداره ثبت: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است. اداره ثبت اسناد و املاک یک شخصیت حقوقی حکومتی و از ارکان قوه قضاییه است که عمده وظایف آن عبارتند از 1-ثبت املاک، 2-اجرای مفاد اسناد رسمی، 3-ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات، 4-دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
• ذینفع: کسی که در دعوی یا شهادت یا عقدی از عقود یا در ایقاعات به معیار قانون، نفعی داشته باشد، ذی‌نفع نامیده می‌شود.
• معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک

در تفکیک مال غیرمنقول، مشاعی بودن آن ضروری نمی باشد. بدین بیان که یک نفر که مالک شش دانگ زمین بزرگی است، می تواند آن را به قطعات کوچکتر تفکیک و تقسیم نماید همانطور که اگر ملک مزبور دارای چند مالک باشد، مالکین می توانند ملک مزبوز را تفکیک نمایند.لازم به ذکر است که در حالت آخر، اگر ملک مشاع تفکیک شود، مشاع بودن ملک از بین نمی رود و پس از تفکیک هر یک از شرکاء در جزء جزء قطعات تفکیکی سهم دارند. اما در افراز ملک مشاع سهم شریک مشخص و معین می گردد و ملک از حالت مشاعی خارج می شود.نکته دیگر آنکه در افراز، تقسیم بر مبنای سهام شرکاء می باشد. لیکن در تفکیک، تقسیم بر اساس میزان مالک شرکاء صورت نمی گیرد بلکه به ترتیبی که مثلا فروش قطعات راحتتر باشد، انجام می گردد.

نکات توضیحی ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک

با توجه به توضیحات فوق الذکر، تفکیک به سه منظور ممکن است صورت گیرد: اول؛ به جهت انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جدا جدا)، دوم؛ به جهت صدور سند مالکیت مفروزی یا ابطال سند اولیه، سوم؛ برای تنظیم تقسیم نامه.با استنباط از ماده مزبور و ماده 106 آیین نامه قانون ثبت املاک، درخصوص عملیات تفکیک ملک شایان ذکر است که این اقدام به جهت اینکه رسمیت داشته باشد، ضروری است تا اداره ثبت اسناد و املاک دخالت داشته باشد.همچنین اینکه در هر موقعیت و مکانی امکان تفکیک وجود نداشته و در برخی مواقع با موانع قانونی روبه رو می باشد که برخی از این محدودیت ها موجه می باشد. لیکن بسیاری از آن ها توجیه قانونی ندارد و مغایر با اصل مالکیت و اصل تسلیط می باشد.در زمان تفکیک، شهرداری برابر مقررات حاکم بر اخذ عوارض، اقدام به محاسبه ی عوارض تفکیک می نماید و این عوارض تفکیک با هزینه تفکیک متفاوت می باشد.بنابر انتهای ماده 150 قانون ثبت، مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی ملک مورد تقاضای تفکیک می باشد، درصورتی که ملکی فاقد ارزش معاملاتی باشد به جهت سکوت قانونگذار، باید بر اساس مبلغ مورد معامله عمل نمود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک

1. تقاضای تفکیک باید توسط مالک یا قائم‌مقام او ارائه شود.
2. تقاضای تفکیک به اداره ثبت ارسال می‌شود.
3. در تقاضانامه تفکیک، ارزش ملک باید بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود.
4. هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع بر اساس ارزش معاملاتی پرداخت می‌شود.
5. هزینه تفکیک شامل ده هزار ریال و دویست ریال است.
6. مبنای وصول هزینه تفکیک، ارزش معاملاتی روز است.
7. حتی اگر بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد، مبنای وصول هزینه همان ارزش معاملاتی روز است.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۸۳ ،کلاسه پرونده: ۵۹۳/۹۵)
• نظریه شماره 7/1400/299 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال واحد مشارکتی به شخص ثالث و دعوای صورت مجلس تفکیکی