رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شریعت{{سخ}}عباس موذن{{سخ}}حسین فلاحتی|موضوع=اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شریعت{{سخ}}عباس موذن{{سخ}}حسین فلاحتی|موضوع=اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها''': با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است، ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند؛ بنابراین مصوبات شورای شهر درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها قابل ابطال است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شریعت{{سخ}}عباس موذن{{سخ}}حسین فلاحتی|موضوع=اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها''': با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است، ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند؛ بنابراین مصوبات شورای شهر درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها قابل [[ابطال]] است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص [[دعوی]] بانک تجار ت با و کالت خانم ص. ع.پ. به طرفیت ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک ( اداره اول اجرای اسناد رسمی ) ۲- شهرداری تهران ۳- شهرداری منطقه ۱۲ تهران به خواسته ابطال [[اجراییه|اجرائیه]] شماره ب ر ۱ر ۹۰- ۵۹۰۶ مور خ ۱۰/ ۷/ ۹۰ و مطالبه و جه به مبلغ ۴۵۰/ ۲۲۷/ ۲۵۳ ریال به انضمام خسارات دادرسی و [[خسارت تأخير تأديه|تاخیر تاد یه]] . بااین شر ح : شهرداری منطقه ۱۲ تهران به موجب بر گ پیش اگهی قطعی شمار ه ۵۱۲۰۴۸۰۱۱۰۵ مورخ ۲۳/ ۴/ ۸۹ بانک تجار ت رابه پرداخت مبلغ مو صو ف بابت عو ار ض کسب و پیشه محکوم و اجرائیه مذ کور صادر و مبلغ یاد شده برداشت شد ه و با تو جه به اختلاف حادث بین شهرداری و با نکها مراتب در [[دیوان عدالت اداری]] منعکس و پیش اگهی مورد اشار ه برابر ارای لازم الا تباع شمار ه ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۹۱ -۲۶/ ۴/ ۹۱ مصو بات شورای اسلامی شهر ها در خصو ص و ضع عو ارض کسب و پیشه برای شعب بانکها را ابطال نمود . علیر غم رای لازم الاجرای صادره از [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] ، شهرداری منطقه ۱۲ تهران اقدام به مطالبه عوار ض مذ کور نموده که رسیدگی و صدور [[حکم]] به شر ح ستون [[خواسته]] مورد تقا ضا ست ۰ مختصرادعا شهرداری بد ین شرح است : بااستناد به [[ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۲۰ قا نون د یوان عدالت ادار ی]] ( قا نون مورد استناد در زمان صدور رای هیئت عمومی ) اثرابطال مصو با ت از زمان صدوررای هئیت عمومی است مگر در مورد مصوبا ت خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلو گیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث ، هئیت مذ کور اثرا ن رااز زمان تصو یب مصو به اعلام نماید که در مانحن فیه مصو به نه خلاف شرع اعلام شد ه و نه هئیت مذ کور اثرا ن را از زمان تصویب مصوب ه اعلام نموده است لذا ارابطال مصو به طبق ماده قا نونی مذ کور اززمان صدوررای هئیت عمومی است که حسب تصویر پیو ست به [[دادخواست]] [[خواهان]] تار یخ رای هئیت عمومی مذ کور ۱۱/ ۱۰/ ۹۱ بوده و بااین و صف رای [[ماده ۷۷ قانون شهرداری|کمیسیون ماده ۷۷ قا نون شهرداری]] و اجرائیه قبل از رای هئیت موصو ف اصدار یا فته و از این جهت ابطال مصو به قابل تسری به قبل نمی باشد [[رد دعوی]] رادر خواست نمودند . اداره ثبت اسناد و املاک ( دیگر [[خوانده]] ) حضور نیا فت و لا یحه ای ارائه ننمود ه است . دادگاه بدو ا" را جع به عدم تو جه دعوی به اداره ثبت به لحاظ اینکه درراستای انجام وظایف و تکالیف قا نون نسبت به صدور اجرائیه اقدام نموده بااستناد به [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹]] ناظر بر بند ۴ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴ از قا نون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب ۱۳۷۹]][[قرار]]<nowiki/>رد دعوی صادر و اعلام می دارد ودر رابطه با دیگر خواند گان ، نظر به جمیع اوراق و محتو یات پرونده و نظر به دفاعیا ت شهرداری و عدم تسری ابطال مصو به توسط هیا ت عمومی دیو ان عدالت اداری ، به ما قبل دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و بااستناد به مواد مرقو م و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷ از قا نون ائین دادرسی]] اشعاری حکم به [[بطلان دعوی]] ابطال اجرائیه و به تبع ان حکم به بی حقی مطالبه و جه صادر و اعلام می دارد . رای قرار صادره ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل تجدید نظر در محاکم تجد ید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می با شد. | |||
در خصوص دعوی بانک تجار ت با و کالت خانم ص. ع.پ. به طرفیت ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک ( اداره اول اجرای اسناد رسمی ) ۲- شهرداری | |||
رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی | رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | == رأی دادگاه تجدیدنظر استان == | ||
الف) در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] خانم صاعه به وکالت از بانک تجارت به طرفیت شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۲ تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۶۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ صادره از شعبه ی ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی ابطال اجراییه شماره ی ۵۹۰۶-ب ۹۰۱۰مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ و بی حقی مطالبه وجه طرح شده از ناحیه [[تجدیدنظرخواه]] ، اصدار یافته است. نظر به [[دادخواست]] و لایحه تجدیدنظرخواهی و با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند در نتیجه [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه]] دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص می دهد و با استناد به مواد [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۵]]،[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]]،[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۴۸]]،[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹]] ، ضمن نقض دادنامه ی [[تجدیدنظرخواسته]] حکم به ابطال اجراییه شماره ۵۹۰۶ب ۹۰۱۰مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به استرداد مبلغ ۲۵۳،۲۲۷،۴۵۰ ریال وجه ماخوذ بابت عوارض و [[هزینه دادرسی|هزینه ی دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل]] طبق تعرفه قانونی درحق تجدیدنظرخواه صادرو اعلام می نماید.اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ناحیه تجدیدنظرخواه ، با توجه به عدم اجتماع شرایط مقرر در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ همان قانون]]،دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار می نماید. ب) در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص. ع.پ. به طرفیت اداره اول اجرای اسنادرسمی ( سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به آن قسمت از دادنامه ی تجدیدنظرخواسته که [[قرار]] رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم توجه دعوی به تجدیدنظرخوانده اصدار یافته است . نظربه دادخواست تجدیدنظرخواهی و [[لایحه دفاعیه]] تجدیدنظرخوانده و با توجه به این که بر دادنامه ی تجدیدنظرخواسته ، منقصتی مترتب نمی باشد زیرا اداره تجدیدنظرخواسته ذی نفع در قضیه نمی باشد و در راستای اعمال وظایف قانونی و حاکمیتی اقدام نموده است ، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه ی تجدیدنظرخواه ، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته ، ایجاب نماید ، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸ قانون]] ذکر شده ، انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۳]] و [[ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۴۵ قانون]] پیش گفته ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد آرای صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است. | |||
الف) در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم صاعه به وکالت از بانک تجارت به طرفیت شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۲ تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۶۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ صادره از شعبه ی ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی ابطال اجراییه شماره ی ۵۹۰۶-ب ۹۰۱۰مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ و بی حقی مطالبه وجه طرح شده از ناحیه تجدیدنظرخواه ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص می دهد و با استناد به مواد | |||
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار | شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار | ||
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن | علی اکبر شریعت - عباس مؤذن | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۷ قانون شهرداری]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قرار]] | |||
* [[بطلان]] | |||
* [[رد دعوی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۹
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها |
| قاضی | شریعت عباس موذن حسین فلاحتی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها: با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است، ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند؛ بنابراین مصوبات شورای شهر درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها قابل ابطال است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانک تجار ت با و کالت خانم ص. ع.پ. به طرفیت ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک ( اداره اول اجرای اسناد رسمی ) ۲- شهرداری تهران ۳- شهرداری منطقه ۱۲ تهران به خواسته ابطال اجرائیه شماره ب ر ۱ر ۹۰- ۵۹۰۶ مور خ ۱۰/ ۷/ ۹۰ و مطالبه و جه به مبلغ ۴۵۰/ ۲۲۷/ ۲۵۳ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تاد یه . بااین شر ح : شهرداری منطقه ۱۲ تهران به موجب بر گ پیش اگهی قطعی شمار ه ۵۱۲۰۴۸۰۱۱۰۵ مورخ ۲۳/ ۴/ ۸۹ بانک تجار ت رابه پرداخت مبلغ مو صو ف بابت عو ار ض کسب و پیشه محکوم و اجرائیه مذ کور صادر و مبلغ یاد شده برداشت شد ه و با تو جه به اختلاف حادث بین شهرداری و با نکها مراتب در دیوان عدالت اداری منعکس و پیش اگهی مورد اشار ه برابر ارای لازم الا تباع شمار ه ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۹۱ -۲۶/ ۴/ ۹۱ مصو بات شورای اسلامی شهر ها در خصو ص و ضع عو ارض کسب و پیشه برای شعب بانکها را ابطال نمود . علیر غم رای لازم الاجرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، شهرداری منطقه ۱۲ تهران اقدام به مطالبه عوار ض مذ کور نموده که رسیدگی و صدور حکم به شر ح ستون خواسته مورد تقا ضا ست ۰ مختصرادعا شهرداری بد ین شرح است : بااستناد به ماده ۲۰ قا نون د یوان عدالت ادار ی ( قا نون مورد استناد در زمان صدور رای هیئت عمومی ) اثرابطال مصو با ت از زمان صدوررای هئیت عمومی است مگر در مورد مصوبا ت خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلو گیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث ، هئیت مذ کور اثرا ن رااز زمان تصو یب مصو به اعلام نماید که در مانحن فیه مصو به نه خلاف شرع اعلام شد ه و نه هئیت مذ کور اثرا ن را از زمان تصویب مصوب ه اعلام نموده است لذا ارابطال مصو به طبق ماده قا نونی مذ کور اززمان صدوررای هئیت عمومی است که حسب تصویر پیو ست به دادخواست خواهان تار یخ رای هئیت عمومی مذ کور ۱۱/ ۱۰/ ۹۱ بوده و بااین و صف رای کمیسیون ماده ۷۷ قا نون شهرداری و اجرائیه قبل از رای هئیت موصو ف اصدار یا فته و از این جهت ابطال مصو به قابل تسری به قبل نمی باشد رد دعوی رادر خواست نمودند . اداره ثبت اسناد و املاک ( دیگر خوانده ) حضور نیا فت و لا یحه ای ارائه ننمود ه است . دادگاه بدو ا" را جع به عدم تو جه دعوی به اداره ثبت به لحاظ اینکه درراستای انجام وظایف و تکالیف قا نون نسبت به صدور اجرائیه اقدام نموده بااستناد به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ از قا نون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب ۱۳۷۹قراررد دعوی صادر و اعلام می دارد ودر رابطه با دیگر خواند گان ، نظر به جمیع اوراق و محتو یات پرونده و نظر به دفاعیا ت شهرداری و عدم تسری ابطال مصو به توسط هیا ت عمومی دیو ان عدالت اداری ، به ما قبل دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و بااستناد به مواد مرقو م و ماده ۱۹۷ از قا نون ائین دادرسی اشعاری حکم به بطلان دعوی ابطال اجرائیه و به تبع ان حکم به بی حقی مطالبه و جه صادر و اعلام می دارد . رای قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجد ید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می با شد.
رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
الف) در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم صاعه به وکالت از بانک تجارت به طرفیت شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۲ تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۶۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ صادره از شعبه ی ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی ابطال اجراییه شماره ی ۵۹۰۶-ب ۹۰۱۰مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ و بی حقی مطالبه وجه طرح شده از ناحیه تجدیدنظرخواه ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص می دهد و با استناد به مواد ۳۶۵،۳۵۸،۳۴۸،۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال اجراییه شماره ۵۹۰۶ب ۹۰۱۰مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به استرداد مبلغ ۲۵۳،۲۲۷،۴۵۰ ریال وجه ماخوذ بابت عوارض و هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق تجدیدنظرخواه صادرو اعلام می نماید.اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ناحیه تجدیدنظرخواه ، با توجه به عدم اجتماع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ همان قانون،دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار می نماید. ب) در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص. ع.پ. به طرفیت اداره اول اجرای اسنادرسمی ( سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به آن قسمت از دادنامه ی تجدیدنظرخواسته که قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم توجه دعوی به تجدیدنظرخوانده اصدار یافته است . نظربه دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده و با توجه به این که بر دادنامه ی تجدیدنظرخواسته ، منقصتی مترتب نمی باشد زیرا اداره تجدیدنظرخواسته ذی نفع در قضیه نمی باشد و در راستای اعمال وظایف قانونی و حاکمیتی اقدام نموده است ، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه ی تجدیدنظرخواه ، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته ، ایجاب نماید ، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون ذکر شده ، انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد ۳۵۳ و ۳۴۵ قانون پیش گفته ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد آرای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن
مواد مرتبط
- ماده ۷۷ قانون شهرداری
- ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی