نظریه شماره 7/1400/878 مورخ 1400/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر محتویات سند مالکیتی: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (ویرایش لینک دهی) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/878|شماره پرونده=1400-76-878 ح|تاریخ نظریه=1400/08/10|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[قرارداد]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/878|شماره پرونده=1400-76-878 ح|تاریخ نظریه=1400/08/10|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[قرارداد]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/878 مورخ 1400/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر محتویات سند مالکیتی''': هرگونه پرسش که در مقام رفع ابهام از [[مقررات آمره|مقررات]] نبوده بلکه مستلزم بررسی و احراز [[قصد]] طرفین [[قرارداد]] است از وظایف [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی]] خارج بوده و بر عهده [[مرجع رسیدگی کننده]] است. | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/878 مورخ 1400/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر محتویات سند مالکیتی توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': هرگونه پرسش که در مقام رفع ابهام از [[مقررات آمره|مقررات]] نبوده بلکه مستلزم بررسی و احراز [[قصد]] طرفین [[قرارداد]] است از وظایف [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی]] خارج بوده و بر عهده [[مرجع رسیدگی کننده]] است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در متن [[سند مالکیت|سند مالکیتی]] نوشته شده است: [[مالک]] حق ساختمان طبق روی مورد ثبت را ندارد به سخن دیگر یک طبقه بیشتر نمی تواند بسازد در این صورت : | در متن [[سند مالکیت|سند مالکیتی]] نوشته شده است: [[مالک]] حق ساختمان طبق روی مورد ثبت را ندارد به سخن دیگر یک طبقه بیشتر نمی تواند بسازد در این صورت : | ||
۱-آیا [[تعهد]] مذکور با توجه به [[ماده ۹۴ قانون مدنی]] میتواند منشاء [[حق ارتفاق]] باشد و ایجاد | ۱-آیا [[تعهد]] مذکور با توجه به [[ماده ۹۴ قانون مدنی]] میتواند منشاء [[حق ارتفاق]] باشد و ایجاد حق ارتفاع نماید یا خیر؟ | ||
۲-آیا دعوای حذف آن از سند مالکیت به [[ادعا|ادعای]] مخالفت آن با مقررات طرح جامع شهرها و سایر مقررات راجع به شهرسازی و معماری و قرار گرفتن تعیین ارتفاع – ساختمان ها به عهده ی شهرداری ها قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] یا خیر؟ | ۲-آیا دعوای حذف آن از سند مالکیت به [[ادعا|ادعای]] مخالفت آن با مقررات طرح جامع شهرها و سایر مقررات راجع به شهرسازی و معماری و قرار گرفتن تعیین ارتفاع – ساختمان ها به عهده ی شهرداری ها قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] یا خیر؟ | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:قرارداد]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۷۶-۸۷۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | قرارداد |
چکیده نظریه شماره 7/1400/878 مورخ 1400/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر محتویات سند مالکیتی توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هرگونه پرسش که در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده بلکه مستلزم بررسی و احراز قصد طرفین قرارداد است از وظایف اداره کل حقوقی خارج بوده و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
استعلام
در متن سند مالکیتی نوشته شده است: مالک حق ساختمان طبق روی مورد ثبت را ندارد به سخن دیگر یک طبقه بیشتر نمی تواند بسازد در این صورت :
۱-آیا تعهد مذکور با توجه به ماده ۹۴ قانون مدنی میتواند منشاء حق ارتفاق باشد و ایجاد حق ارتفاع نماید یا خیر؟
۲-آیا دعوای حذف آن از سند مالکیت به ادعای مخالفت آن با مقررات طرح جامع شهرها و سایر مقررات راجع به شهرسازی و معماری و قرار گرفتن تعیین ارتفاع – ساختمان ها به عهده ی شهرداری ها قابلیت استماع یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و۲- برابر ماده ۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن که پرسش های مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تفسیر قرارداد می باشد و مستلزم بررسی و احراز قصد مشترک طرفین است و همچنین احراز آن که دعوا منطبق با قانون طرح شده و قابلیت استماع دارد یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی کننده بوده و پاسخ گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.