ماده ۷۷ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۷: خط ۷:
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تسهیلات عبور و مرور جادهای|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تسهیلات عبور و مرور جادهای(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۶۹۲)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تسهیلات عبور و مرور جادهای|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تسهیلات عبور و مرور جادهای(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۶۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای شورای عالی مالیاتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۹۲)]]


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

نسخهٔ ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۸

ماده ۷۷ قانون شهرداری: (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

رویه های قضایی

رویه های قضایی