نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1223|شماره پرونده=99-186/3-1223 ک|تاریخ نظریه=1399/08/24}} '''استعلام''': الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی، چه قراری باید صادر کرد...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت شاکی در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم''':در [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] (صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی [[متهم]])با [[گذشت شاکی]] باید [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر شود.در فرضی که ارزش [[مال|اموال]] مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] تعقیب کیفری و [[تحقیقات مقدماتی]] ادامه می یابد و کیفیت و نوع صدور [[قرار نهایی]] [[مرجع قضایی]] از [[قرار منع تعقیب|منع]] یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1223|شماره پرونده=99-186/3-1223 ک|تاریخ نظریه=1399/08/24|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرارها]]}} | |||
ب- در پرونده ای شاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص می کند و به دلیل تشابه اسمی سوابق کیفری را نمی توان اخذ کرد) اعلام شکایت سرقت می کند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراری باید صادر شود؟ | == استعلام == | ||
الف- در پرونده ای [[شاکی]] علیه شخص ناشناس [[شکایت]] را [[سرقت]] مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض [[رضایت]] شاکی، چه [[قرار|قراری]] باید صادر کرد؟ | |||
ب- در پرونده ای شاکی علیه [[شخص|شخصی]] با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی [[مشتکی عنه]] را مشخص می کند و به دلیل تشابه اسمی [[سابقه کیفری|سوابق کیفری]] را نمی توان اخذ کرد) اعلام شکایت سرقت می کند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراری باید صادر شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
الف- با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب | الف- با عنایت به [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و تبصره یک آن و [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، در [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] (صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی [[متهم]]) شکایت شاکی و عدم گذشت وی شرط شروع و ادامه [[تعقیب]] و رسیدگی است بنابراین در فرض سؤال (وقوع جرم قابل گذشت و [[گذشت شاکی]]) مطابق بند ب [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] باید [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر شود. | ||
ب- با توجه به [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، اصل بر [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت بودن جرایم]] است و سرقت اشاره شده در فرض استعلام با فرض وقوع با توجه به [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می شود و لذا در فرض سؤال که ارزش [[مال|اموال]] مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] تعقیب کیفری و [[تحقیقات مقدماتی]] ادامه می یابد و کیفیت و نوع صدور [[قرار نهایی]] [[مرجع قضایی]] از [[قرار منع تعقیب|منع]] یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جرم قابل گذشت]] | |||
* [[گذشت شاکی]] | |||
* [[قرار موقوفی تعقیب]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:قرارها]] | |||
[[رده:نظریه1]] | |||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۴
چکیده نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت شاکی در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم:در جرایم قابل گذشت (صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی متهم)با گذشت شاکی باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.در فرضی که ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه می یابد و کیفیت و نوع صدور قرار نهایی مرجع قضایی از منع یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۲۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۳-۱۲۲۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرارها |
استعلام
الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی، چه قراری باید صادر کرد؟
ب- در پرونده ای شاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص می کند و به دلیل تشابه اسمی سوابق کیفری را نمی توان اخذ کرد) اعلام شکایت سرقت می کند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراری باید صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرایم قابل گذشت (صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی متهم) شکایت شاکی و عدم گذشت وی شرط شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی است بنابراین در فرض سؤال (وقوع جرم قابل گذشت و گذشت شاکی) مطابق بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
ب- با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشاره شده در فرض استعلام با فرض وقوع با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می شود و لذا در فرض سؤال که ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه می یابد و کیفیت و نوع صدور قرار نهایی مرجع قضایی از منع یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲