اصل آزادی انتقال قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل آزادی انتقال قرارداد''' نام مقاله ای از عبدالعلی محمدی بوده که در دوره اول شماره دوم ( اسفند 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.
'''اصل آزادی انتقال قرارداد''' نام مقاله ای از [[عبدالعلی محمدی]] بوده که در دوره اول شماره دوم ( اسفند 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
مقاله حاضر با هدف ایجاد [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی انتقال قرارداد]] نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان [[قلمرو قراردادهای قابل انتقال]] به نسبت نوع [[قرارداد]] و سبب [[انتقال]] پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو [[انتقال قرارداد]]<nowiki/>های لازم و جایز، [[معین]] و [[نامعین]]، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقال های [[ارادی]]، [[قهری]] و [[تبعی]] بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً [[انتقال ارادی]]) با هر یک از اصول سنتی آزادی گزینش طرف قرارداد و [[اصل نسبی بودن قرارداد|نسبی بودن قراردادها]] اشاره شده است. در بخش دیگری از این مقاله (به عنوان نتیجه) با ملاحظه آنچه در قلمرو انتقال قراردادها گفته شده است و همچنین ملاحظه آنچه که به اعتقاد نگارنده با [[مصالح حاکم]] بر قراردادها سازگار بوده در راستای تحول تاریخ حقوق در زمینه قابلیت [[انتقال حقوق]] و [[تعهدات]] نیز می باشد- اصل آزادی انتقال قرارداد تأسیس شده است.
مقاله حاضر با هدف ایجاد [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان [[قلمرو قرارداد قابل انتقال|قلمرو قراردادهای قابل انتقال]] به نسبت نوع [[قرارداد]] و سبب [[انتقال]] پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو [[انتقال قرارداد]]<nowiki/>های [[عقد لازم|لازم]] و [[عقد جایز|جایز]]، [[عقد معین|معین]] و [[عقد نامعین|نامعین]]، [[قرارداد تملیکی|تملیکی]] و [[قرارداد عهدی|عهدی]] و [[عقد معلق|معلق]] و [[عقد منجز|منجز]]، در هر یک از اقسام انتقال های [[انتقال ارادی|ارادی]]، [[انتقال قهری|قهری]] و [[انتقال تبعی|تبعی]] بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً [[انتقال ارادی]]) با هر یک از اصول سنتی آزادی گزینش طرف قرارداد و [[اصل نسبی بودن قرارداد|نسبی بودن قراردادها]] اشاره شده است. در بخش دیگری از این مقاله (به عنوان نتیجه) با ملاحظه آنچه در قلمرو انتقال قراردادها گفته شده است و همچنین ملاحظه آنچه که به اعتقاد نگارنده با [[مصالح حاکم]] بر قراردادها سازگار بوده در راستای تحول تاریخ حقوق در زمینه قابلیت [[انتقال حق|انتقال حقوق]] و [[انتقال تعهد|تعهدات]] نیز می باشد- اصل آزادی انتقال قرارداد تأسیس شده است.


== کلید واژه ها ==
== کلید واژه ها ==
خط ۱۱: خط ۱۱:
* انتقال تبعی   
* انتقال تبعی   
* آزادی گزینش طرف قرارداد
* آزادی گزینش طرف قرارداد
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۴۱ قانون مدنی|ماده 541 قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۴۵ قانون مدنی|ماده 545 قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۵۴ قانون مدنی|ماده 554 قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۷۲ قانون مدنی|ماده 672 قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵۴ قانون مدنی|ماده 954 قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|ماده 474 قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۹۸ قانون مدنی|ماده 498 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده 220 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|ماده 225 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی|ماده 1240 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|ماده 331 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|ماده 196 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|ماده 231 قانون مدنی]]
* [[ماده 38 قانون اعسار]]
* [[ماده 12 قانون کار]]
* [[مـاده 19 قـانون روابـط مـوجر و مستاجر 1356]]
* [[مـاده 10 قـانون روابـط مـوجر و مستاجر 1356]]
* [[قـانون روابـط مـوجر و مستاجر 1339]]
* [[ماده 4 قانون تصفیه امور ورشکستگی]]
* [[ماده 17 قانون بیمه مصوب 1316]]


[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات عبدالعلی محمدی]]
[[رده:مقالات شماره دوم دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:انتقال حقوق]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق قراردادها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۴

اصل آزادی انتقال قرارداد نام مقاله ای از عبدالعلی محمدی بوده که در دوره اول شماره دوم ( اسفند 1386) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

مقاله حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقال های ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً انتقال ارادی) با هر یک از اصول سنتی آزادی گزینش طرف قرارداد و نسبی بودن قراردادها اشاره شده است. در بخش دیگری از این مقاله (به عنوان نتیجه) با ملاحظه آنچه در قلمرو انتقال قراردادها گفته شده است و همچنین ملاحظه آنچه که به اعتقاد نگارنده با مصالح حاکم بر قراردادها سازگار بوده در راستای تحول تاریخ حقوق در زمینه قابلیت انتقال حقوق و تعهدات نیز می باشد- اصل آزادی انتقال قرارداد تأسیس شده است.

کلید واژه ها

  • انتقال قرارداد 
  • انتقال ارادی 
  • انتقال قهری 
  • انتقال تبعی 
  • آزادی گزینش طرف قرارداد

مواد مرتبط