نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده‌ی ممنوعیت شغلی قرار نظارت قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱ و ۲ و۳- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منظور از بند پ ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آن‌ها قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن‌ها حتی المقدور باید به فعالیت‌هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است. | ۱ و ۲ و۳- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منظور از بند پ ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آن‌ها قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن‌ها حتی المقدور باید به فعالیت‌هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است. | ||
== مواد قانونی مرتبط == | == مواد قانونی مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۰۲۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۲۰۲۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار نظارت قضایی |
چکیده نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده‌ی ممنوعیت شغلی قرار نظارت قضایی: با عنایت به اصل 22 قانون اساسی و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار مذکور ناظر به منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است، نه تعلیق یا انفصال وی از شغل خود.
استعلام
در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد، بازپرس می‌تواند بر اساس بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند
۱- آیا این قرار از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا این که وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی‌شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟
۲- آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند پ ماده ۲۴۷ مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا این که قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟
۳- آیا بازپرس می‌تواند منع اشتغال را به یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده است محصور و مقید کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲ و۳- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منظور از بند پ ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آن‌ها قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن‌ها حتی المقدور باید به فعالیت‌هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.
مواد قانونی مرتبط
- اصل 22 قانون اساسی
- ماده 4 قانون آیین دارسی کیفری
- ماده 114 قانون آیین دارسی کیفری
- ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری