ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری using HotCat) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
ز ـ سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش‌بینی شده‌است. | ز ـ سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش‌بینی شده‌است. | ||
[[ماده 119 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
به استناد بند الف ماده 60 [[قانون برنامه پنجم توسعه]]، احکام مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها قابل اجراست. انتقال با صدور حکم یا ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدأ صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | به استناد بند الف ماده 60 [[قانون برنامه پنجم توسعه]]، احکام مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها قابل اجراست. انتقال با صدور حکم یا ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدأ صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حالات مصرح استخدام در قانون به، حالت اشتغال ، حالت مرخصی، حالت [[آماده به خدمت]]، [[حالت انتقال]]، حالت مأموریت ( دستگاه اجرایی دیگر یا آموزشی)، حالت انفصال موقت و دائم ، حالت اخراج و استعفا و حالت بازخریدی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321100|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | حالات مصرح استخدام در قانون به، حالت اشتغال ، حالت مرخصی، حالت [[آماده به خدمت]]، [[حالت انتقال]]، حالت مأموریت ( دستگاه اجرایی دیگر یا آموزشی)، حالت انفصال موقت و دائم ، حالت اخراج و استعفا و حالت بازخریدی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321100|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1183 مورخ 1401/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت سوابق بیمه بازنشستگی در فرض انفصال دائم از خدمات دولتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۲
ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری: کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:
الف ـ اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.
ب - مرخصی استعلاجی، استحقاقی و بدون حقوق.
ج ـ آماده به خدمت به موجب ماده (۱۲۲) این قانون.
د ـ انتقال یا مأموریت به دستگاه‌های اجرائی دیگر یا مأموریت آموزشی برای طی دوره‌های آموزش کوتاه مدت یا کارآموزی.
هـ ـ انفصال موقت یا دائم یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا احکام ماده (۹۱) این قانون.
و ـ استعفاء و بازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
ز ـ سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش‌بینی شده‌است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
به استناد بند الف ماده 60 قانون برنامه پنجم توسعه، احکام مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها قابل اجراست. انتقال با صدور حکم یا ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدأ صورت می گیرد.[۱]
ضوابط عمومی حاکم بر انتقال کارمندان بدین منوال است که رابطه استخدامی کارمند منتقل شده با دستگاه مبدأ به اتمام می رسد و براساس مقررات استخدامی دستگاه مقصد از جمله حقوق و مزایا مناط عمل است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حالات مصرح استخدام در قانون به، حالت اشتغال ، حالت مرخصی، حالت آماده به خدمت، حالت انتقال، حالت مأموریت ( دستگاه اجرایی دیگر یا آموزشی)، حالت انفصال موقت و دائم ، حالت اخراج و استعفا و حالت بازخریدی می باشد.[۳]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320576
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320576
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321100