ماده ۱۲ قانون زمین شهری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۱۶: خط ۱۶:
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تملک پس از ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تملک پس از ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۱۹)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تملک پس از ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تملک پس از ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری]]
{{مواد قانون زمین شهری}}
{{مواد قانون زمین شهری}}


[[رده: مواد قانون زمین شهری]]
[[رده: مواد قانون زمین شهری]]

نسخهٔ ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۸

ماده ۱۲ قانون زمین شهری: (اصلاحی ۱۳۷۰/۱۱/۳) - تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین،اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر می نماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد.در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه،بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی،تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی،مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند،در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص،قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد،اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمی گردد.

تبصره ۲- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.

رویه های قضایی