رای دادگاه درباره ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۹۳۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری |
| قاضی | حمیدی راد ذکائی رضا حاجی آقایی خیابانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری: در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ابطال شود و زمین موضوع رأی کمیسیون نیز از سوی سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده باشد امکان ابطال واگذاری وجود ندارد و صرفا حق مطالبه ارزش ملک برای مالک وجود دارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ها با وکالت م.ب. و الف.ش. به طرفیت خواندگان ۱- شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی ۲- سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته: ابطال معامله در خصوص پلاک ثبتی فوق الذکر موضوع سند ۲۰۶۴۴ مورخ ۲/۲/۸۶ تنظیمی در دفترخانه شماره ۴۹۴ تهران فی مابین خواندگان به همراه کلیه خسارات دادرسی، دادگاه نظر به مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره ۸۸۰۰۰۰۵۴-۳۱/۱/۸۸ مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و با عنایت به اینکه تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب تملک یا ناقل قانونی نبوده است معتبر نخواهد بود و در مانحن فیه انتقال ملک پلاک ثبتی به شماره قطعه ۶۷ تفکیکی ۳۰ فرعی از سنگ یک کوهک کن بخش ۱۰ تهران به موجب ناقل قانونی واگذار نگردید علی هذا دعوی خواهان ها را وارد دانسته مستندا به مواد ۳۱، ۳۶ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان و ابطال معامله واگذاری پلاک ثبتی فوق الذکر و سند رسمی ۲۰۶۴۴ مورخ ۲/۲/۸۶ تنظمیی در دفترخانه شماره ۴۹۴ تهران فی مابین خواندگان و پرداخت کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - خیابانی و اما دادگاه همچنین در خصوص دیگر خواسته خواهان ها با وکالت م.ب. و الف.ش.به طرفیت خواندگان ۱- شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد و کشاورزی ۲- سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته: ابطال سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک بنام خوانده ردیف دوم (س.) به شرح لایحه شماره ۹۰۱۰۰۵۴۹مورخ ۹/۳/۹۰ مبنی بر افزایش خواسته در خصوص پلاک ثبتی شماره قطعه ۶۷ تفکیکی ۳۰ فرعی از سنگ یک کوهک کن بخش ۱۰ تهران به اضافه کلیه خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره ۸۸۰۰۰۰۵۴-۳۱/۱/۸۸ مبنی بر ابطال رأی کمیسون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و با عنایت به اینکه تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است معتبر نخواهد بوده و در مانحن فیه انتقال پلاک ثبتی به شماره قطعه ۶۷ تفکیکی ۳۰ فرعی از سنگ یک کوهک کن بخش ۱۰ تهران به نام دولت (با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی) به موجب ناقل قانونی واگذار نگردیده علی هذا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۳۱، ۳۶ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم (سازمان مسکن شهرسازی) و ابطال سند مالکیت نامبرده در خصوص پلاک ثبتی فوق الذکر و پرداخت کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - خیابانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران و شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی (درحال تصفیه) به طرفیت آقایان... و خانم... نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۸۹ مورخه ۲۰/۲/۹۱ صادره در پرونده کلاسه ۸۹۰۰۵۷۹ شعبه ۲۱۷ محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان و ابطال معامله واگذاری پلاک ثبتی ۳۰ فرعی مفروز از سنک پک کوهک کن و ابطال سند شماره ۲۰۶۴۴ -۲/۲/۸۶ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۹۴ تهران صادر شده است. با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که قبل از ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت دعوی ابطال سند انتقالی به اشخاص موقعیت ندارد. اساسا با واگذاری زمین از طرف مسکن و شهرسازی به اشخاص ثالث و ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ حسب مورد استحقاق برای دریافت ارزش منطقه ای یا قیمت روز برای مالک ایجاد می شود. دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون لحاظ مبنای مذکور صادر شده است مخدوش و درخور نقض می باشد لذا دادگاه به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکائی - حمیدی راد
مواد مرتبط
- ماده 31 قانون مدنی
- ماده 36 قانون مدنی
- ماده 12 قانون زمین شهری
- ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی