مبیع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن لینک به رویه قضایی) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== اقسام == | == اقسام == | ||
[[مبیع شخصی]]، مبیعی است که به صورت [[عین معین|عین]] در عالم خارج وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[مبیع شخصی]]، مبیعی است که به صورت [[عین معین|عین]] در عالم خارج وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع == | |||
اگر [[مبیع]] به عنوان کل واحد در مقابل [[ثمن]] به عنوان کل واحد، معامله شود، مساحت صرفا به عنوان وصف مبیع محسوب شده و در صورت نقصان صرفا امکان [[فسخ]] وجود دارد؛ اما در صورتی که هر جزء از مبیع در مقابل هر جزء از ثمن قرار بگیرد، در حالت نقص یا زیاده مبیع، مشتری هم حق فسخ و هم حق [[تأدیه]] ثمن به مقدار موجود را دارد بدین شرح که اگر در زمان تسلیم، کمتر از آن مقدار مورد توافق درآید [[مشتری]] حق دارد که [[بیع]] را [[فسخ]] کند یا قیمت موجود را با [[تادیه]] [[حصه]] ای از [[ثمن]] به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال [[بایع]] است.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۴۱)]]</ref> | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۵
به چیزی که در معامله فروخته می شود، مبیع گویند.[۱]
شرایط
شرایط مبیع عبارتند از:
- مالیت داشتن
- مشروعیت داشتن
- برخورداری از منفعت عقلایی
- مقدور التسلیم بودن
- معین بودن
- معلوم بودن
- موجود بودن.[۲]
اقسام
مبیع شخصی، مبیعی است که به صورت عین در عالم خارج وجود داشته باشد.[۳]
اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع
اگر مبیع به عنوان کل واحد در مقابل ثمن به عنوان کل واحد، معامله شود، مساحت صرفا به عنوان وصف مبیع محسوب شده و در صورت نقصان صرفا امکان فسخ وجود دارد؛ اما در صورتی که هر جزء از مبیع در مقابل هر جزء از ثمن قرار بگیرد، در حالت نقص یا زیاده مبیع، مشتری هم حق فسخ و هم حق تأدیه ثمن به مقدار موجود را دارد بدین شرح که اگر در زمان تسلیم، کمتر از آن مقدار مورد توافق درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.[۴]
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
رویه قضایی
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ حمیدرضا علومی یزدی. روش های تعیین ثمن در عقد بیع. دانشگاه شهید بهشتی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4289080
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341984
- ↑ رای دادگاه درباره اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۴۱)