عفو

عفو در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است و در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.عفو را وسیله ای برای اسقاط تعقیب نیز دانسته اند.

اقسام

عفو بر حسب این که چه مرجعی آن را اعطا می کند، به عفو عمومی و خصوصی تقسیم می شود.

عفو عمومی

مقالهٔ اصلی: عفو عمومی

عفو عمومی، جماعت را در بر دارد و حتی ممکن است پیش از دادرسی واقع شود.

پیشینه

عفو عمومی در حقوق موضوعه قبل از انقلاب، به جرائم غیر سیاسی نیز تسری میافت، ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی سابق بیان می‌داشت: «عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می‌کند. در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشیده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» همچنین ماده ۵۶ همین قانون مقرر می‌داشت: «در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن‌ است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد: ۱ - مجازات اعدام به حبس ابد یا ۱۵ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۲ - مجازات حبس ابد تا ۱۰ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۳ - مجازات حبس جنایی درجه ۱ تا حداقل مجازات جنایی درجه ۲ تبدیل می‌شود. ۴ - مجازات حبس جنایی درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل می‌شود. ۵ - سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود. ۶ - جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود. تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد می‌شود و به وسیله نخست‌وزیر به عرض ملوکانه می‌رسد.

تبصره - در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرارمی‌گیرد.»

به این ترتیب سابقاً عفو شاه را ناظر به تمام یا قسمتی از مجازات‌ها می‌دانستند. قبل از انقلاب اسلامی عفو در جرائم عمومی وابسته به قوه مقننه و در جرایم سیاسی از آن شاه بود، هرچند نهایتاً قانونگذار این حق را برای شاه در نظر گرفته بود که بتواند در جرائم عمومی فقط قسمتی از مجازات و نه کل آن را مورد عفو قرار بدهد.

در قانون

ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی (1392)، در خصوص عفو عمومی در جرایم موجب تعزیر و آثار آن است.

قلمرو عفو عمومی

با توجه به ماده فوق، واضح است که در جرائم موجب حد، قصاص و دیات، امکان عفو عمومی وجود ندارد،همچنین عفو عمومی به موجب قانون استقرار پیدا می‌کند بنابراین شرایط و افرادی که از آن برخوردار می‌شوند، در قانون مشخص می‌شود.

آثار عفو عمومی

اثر قانون عفو عمومی که در جهت به فراموشی سپردن وقایع مجرمانه اعلام می‌شود، زائل ساختن وصف مجرمانه از جرم ارتکابی است. عفو عمومی با از بین بردن آثار محکومیت جزایی، در تکرار جرم به حساب نمی‌آید و مانع تعلیق اجرای مجازات احتمالی نمی‌شود، در این موارد محکومیت از سجل کیفری حذف می‌گردد،ضمناً عفو عمومی تمام مراحل دادرسی را در بر می‌گیرد؛ بنابراین اگر تعقیب صورت نگرفته باشد، شروع نخواهد شد و اگر شروع شده باشد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود،همچنین در صورت صدور حکم محکومیت، حکم به اجرا در نخواهد آمد و اگر در حال اجرا باشد، اجرای حکم متوقف و در صورت اجرا، آثار حکم منتفی خواهد شد.

عفو خصوصی

مقالهٔ اصلی: عفو خصوصی

عفو خصوصی را عفوی دانسته اند که از سوی قوه قضاییه به بالاترین مقام اجرایی حکومت پیشنهاد می شود، در کشور ما این پیشنهاد از سوی رییس قوه قضاییه به مقام رهبری صورت می گیرد، حق عفو خصوصی را باید از اختیارات عالی ترین مقام رسمی کشور دانست، در واقع اجرا ننمودن تمام یا قسمتی از مجازات که به دستور رییس کشور باشد را می توان عفو خصوصی دانست.

در قانون

ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی (1392)، در مورد عفو خصوصی محکومان است.

قلمرو عفو خصوصی

بنابر ماده فوق، عفو خصوصی، متهمین را در بر نگرفته و فقط شامل محکومین می شود، البته این محکومان، شامل محکومان تمام جرایم می شوند، با این حال در خصوص محکومین به حدود، دیات و قصاص لازم است به مقررات خاص هر یک نیز توجه شود.

پیشنهاد عفو خصوصی

پیشنهاد عفو خصوصی از سوی افراد زیر پذیرفته می شود:

1- قاضی مجری حکم

2- رییس زندان محل گذراندن محکومیت

3- محکوم علیه یا خانواده او.

تفاوت عفو خصوصی و عفو عمومی

از جمله تفاوت های عفو خاص و عام، از بین رفتن آثار محکومیت است، در واقع اگر چه در عفو عام، آثار محکومیت کیفری از بین می رود، اما در عفو خاص، مجازات را باید اجرا شده پنداشت، لذا ارتکاب مجدد جرم، اجرای قواعد تکرار جرم را به دنبال دارد. همچنین عفو خصوصی را ممکن است نسبت به تمام یا قسمتی از مجازات اعمال کرد.

اعمال مقررات تعلیق مجازات در رابطه با ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر

• مطابق با ماده ۴۵ این تعلیق صرفا ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است می باشد. ثانیا، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. و همچنین محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه می تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید؛ پس درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد، در صدر تبصره مورد بحث، که شامل حبس های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید.

نحوه جبران ضرر و زیان در مورد مشمولان عفو

• اصولا برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی در هر مورد تابع شرایطی است که در بخشنامه مربوطه تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه، تاریخ و شرایط مقرر در آن، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می شود؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/311 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تخفیف مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۵ سال حبس دارند