اجرای حد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در دین مبین اسلام، '''اجرای حد''' به عهده [[حاکم]] قرار گرفته و او می‌تواند در صورت مصلحت جامعه از اجرای  [[مجازات]] جلوگیری کند یا ادامه آن را متوقف سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه حکومت اسلامی شماره 89 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658228|صفحه=|نام۱=افسانه|نام خانوادگی۱=ترکاشوند|نام۲=محمود|نام خانوادگی۲=قیوم زاده|نام۳=عباس علی|نام خانوادگی۳=حیدری|چاپ=}}</ref>
در دین مبین اسلام، '''اجرای حد''' به عهده [[حاکم]] قرار گرفته و او می‌تواند در صورت مصلحت جامعه از اجرای  [[مجازات]] جلوگیری کند یا ادامه آن را متوقف سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه حکومت اسلامی شماره 89 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658228|صفحه=|نام۱=افسانه|نام خانوادگی۱=ترکاشوند|نام۲=محمود|نام خانوادگی۲=قیوم زاده|نام۳=عباس علی|نام خانوادگی۳=حیدری|چاپ=}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 224 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 229 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 232 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 237 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 245 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 249 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 250 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 256 قانون مجازات اسلامی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۷

در دین مبین اسلام، اجرای حد به عهده حاکم قرار گرفته و او می‌تواند در صورت مصلحت جامعه از اجرای مجازات جلوگیری کند یا ادامه آن را متوقف سازد.[۱]

مواد مرتبط

منابع

  1. افسانه ترکاشوند، محمود قیوم زاده و عباس علی حیدری. نقش مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه فقیه. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 89 پاییز 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658228