نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1270|شماره پرونده=99-19-1270 ک|تاریخ نظریه=1399/09/29}} '''استعلام''': در پرونده اجرای احکام، شاکی به جهت فروش مال غیر (فروش منافع- ثمر نخل) دعوایی مطرح نموده است که پس از صدور کیفرخواست دادگاه بدوی بر اساس قیمت خرما...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای عین مفاد آرای قطعی دادگاه ها:'''[[رأی قطعی|آرای قطعی]] [[دادگاه|دادگاه ها]] مادام که به طرق مقرر در [[قانون]] [[نقض]] نشوند، لازم الاجرا هستند. بدیهی است چنانچه [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] در اجرای [[حکم]] با اشکال یا ابهامی مواجه شود مطابق [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] عمل می کند. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1270|شماره پرونده=99-19-1270 ک|تاریخ نظریه=1399/09/29|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اجرای احکام]]}} | |||
== استعلام == | |||
در پرونده [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]]، [[شاکی]] به جهت [[انتقال مال غیر|فروش مال غیر]] (فروش [[منافع]]- ثمر نخل) [[دعوی|دعوایی]] مطرح نموده است که پس از صدور [[کیفرخواست]] [[دادگاه بدوی]] بر اساس قیمت خرما، [[متهم]] را به همان میزان به رد [[مال]] در حق شاکی و [[جزای نقدی]] و تحمل یک سال [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] محکوم نموده است که پس از اعتراض، پرونده به [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر استان]] ارسال و آن مرجع نیز صرفا با اصلاح مبلغ رد مال و جزای نقدی، [[دادنامه]] را تأیید کرده است. حال با عنایت به این که در قانون حکم به رد مال مطرح شده ردد و نه مبلغ آن؛ و از طرفی، مبلغ تعیین شده جهت رد مال با خود مال تفاوت قابل توجهی دارد،آیا اجرای احکام می بایست عین مفاد دادنامه تجدیدنظر هر چند در دادنامه در کیفیت رد مال اشتباه وجود دارد را اجرا کند؛ یا این که می تواند رد عین مال را به مورد اجرا گذارد. توضیح آن که، مقامات محترم صادرکننده در دادگاه تجدید نظر پس از صدور [[رأی قطعی]] و در مقام رفع ابهام بیان داشته اند که در قسمت رد مال مبلغ قید شده ابهامی ندارد و چنانچه [[محکوم له]] غیابی [[ادعا|ادعایی]] مبنی بر این که چون خرما یک [[مال قیمی]] است و بایستی [[عین]] آن رد شود و نه بهای آن، می تواند از طریق [[اعاده دادرسی]] اقدام کند. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب | اولا، حکم به رد مال از سوی [[دادگاه]] کیفری از مصادیق دعوای [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] است که مطابق [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، [[مرجع قضایی]] کیفری میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم صادره مشخص می کند و چنانچه امکان رد عین مال نباشد، با توجه به [[مال مثلی|مثلی]] یا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف می کند. ضمنا وفق تبصره ماده ۱۹قانون یاد شده، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. | ||
ثانیا، مستنبط از بند الف [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۸۹]] و [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۹۰]] و [[ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، این است که آرای قطعی دادگاه ها مادام که به طرق مقرر در قانون نقض نشوند، لازم الاجرا هستند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در اجرای حکم با اشکال یا ابهامی مواجه شود مطابق [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۹۷ این قانون]] عمل می کند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
* [[عین|عین مال]] | |||
* [[رأی قطعی|آرای قطعی]] | |||
* [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:اجرای احکام]] | |||
[[رده:نظریه1]] | |||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۶
چکیده نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای عین مفاد آرای قطعی دادگاه ها:آرای قطعی دادگاه ها مادام که به طرق مقرر در قانون نقض نشوند، لازم الاجرا هستند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در اجرای حکم با اشکال یا ابهامی مواجه شود مطابق ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۹-۱۲۷۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام |
استعلام
در پرونده اجرای احکام، شاکی به جهت فروش مال غیر (فروش منافع- ثمر نخل) دعوایی مطرح نموده است که پس از صدور کیفرخواست دادگاه بدوی بر اساس قیمت خرما، متهم را به همان میزان به رد مال در حق شاکی و جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است که پس از اعتراض، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال و آن مرجع نیز صرفا با اصلاح مبلغ رد مال و جزای نقدی، دادنامه را تأیید کرده است. حال با عنایت به این که در قانون حکم به رد مال مطرح شده ردد و نه مبلغ آن؛ و از طرفی، مبلغ تعیین شده جهت رد مال با خود مال تفاوت قابل توجهی دارد،آیا اجرای احکام می بایست عین مفاد دادنامه تجدیدنظر هر چند در دادنامه در کیفیت رد مال اشتباه وجود دارد را اجرا کند؛ یا این که می تواند رد عین مال را به مورد اجرا گذارد. توضیح آن که، مقامات محترم صادرکننده در دادگاه تجدید نظر پس از صدور رأی قطعی و در مقام رفع ابهام بیان داشته اند که در قسمت رد مال مبلغ قید شده ابهامی ندارد و چنانچه محکوم له غیابی ادعایی مبنی بر این که چون خرما یک مال قیمی است و بایستی عین آن رد شود و نه بهای آن، می تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع قضایی کیفری میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم صادره مشخص می کند و چنانچه امکان رد عین مال نباشد، با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف می کند. ضمنا وفق تبصره ماده ۱۹قانون یاد شده، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.
ثانیا، مستنبط از بند الف ماده ۴۸۹ و مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که آرای قطعی دادگاه ها مادام که به طرق مقرر در قانون نقض نشوند، لازم الاجرا هستند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در اجرای حکم با اشکال یا ابهامی مواجه شود مطابق ماده ۴۹۷ این قانون عمل می کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲