انصراف: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
'''انصراف''' عبارت است از قطع علاقه، استنکاف، دست برداشتن، رها کردن [[ادعا]]، صرفنظر کردن از [[حق]]، عدم بهرهگیری از امتیاز و [[حق تقدم]] یا هر فرصتی که [[شخص]] میتواند از کاستیها یا بینظمی یا از هر خطای دیگر بیشترین بهره را ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بینالمللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624008|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
در تعریف انصراف میتوان گفت:«انصراف از قواعد عمومی [[قرارداد|قراردادها]] و به معنی رها کردن و دست کشیدن از حق معین به طور ارادی و اختیاری است که در [[حق دینی|حقوق دینی]] به [[اسقاط]] و در [[حق عینی|حقوق عینی]] به [[اعراض]] شهرت دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4924312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شدهاست که انصراف با هر گونه رفتاری که بتوان از آن دست برداشتن از [[حق]] را استنباط کرد، تحقق مییابد. از جمله زمانی که کسی حق دارد انجام چیزی را بخواهد؛ لیکن از خواستن آن صرفنظر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بینالمللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624004|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/32 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی آیین دادرسی مدنی آن مصوب ۱۳۴۷]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
== انواع == | |||
انصراف بر دو قسم است: | |||
# انصراف صریح: یعنی ارادی و عمدی بودن ترک حق معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624032|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
# انصراف ضمنی: انصراف وقتی ضمنی است که از یک طرف در برابر طرف دیگر سلسله رفتاری سرزند که دلالت بر قصد او به رها کردن حق یا دست برداشتن از امتیاز استحقاقی اوست، یا رفتاری که معارض با قصد کسب مشروع حق باشد نه معارض با اسقاط آن، مشروط بر این که طرف مقابل با فعل او ترغیب به انجام آن عمل شود و معتقد گردد که انصراف صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4924328|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۰
انصراف عبارت است از قطع علاقه، استنکاف، دست برداشتن، رها کردن ادعا، صرفنظر کردن از حق، عدم بهرهگیری از امتیاز و حق تقدم یا هر فرصتی که شخص میتواند از کاستیها یا بینظمی یا از هر خطای دیگر بیشترین بهره را ببرد.[۱]
در تعریف انصراف میتوان گفت:«انصراف از قواعد عمومی قراردادها و به معنی رها کردن و دست کشیدن از حق معین به طور ارادی و اختیاری است که در حقوق دینی به اسقاط و در حقوق عینی به اعراض شهرت دارد».[۲] همچنین، اینطور بیان شدهاست که انصراف با هر گونه رفتاری که بتوان از آن دست برداشتن از حق را استنباط کرد، تحقق مییابد. از جمله زمانی که کسی حق دارد انجام چیزی را بخواهد؛ لیکن از خواستن آن صرفنظر کند.[۳]
رویه قضایی
مواد مرتبط
انواع
انصراف بر دو قسم است:
- انصراف صریح: یعنی ارادی و عمدی بودن ترک حق معین.[۴]
- انصراف ضمنی: انصراف وقتی ضمنی است که از یک طرف در برابر طرف دیگر سلسله رفتاری سرزند که دلالت بر قصد او به رها کردن حق یا دست برداشتن از امتیاز استحقاقی اوست، یا رفتاری که معارض با قصد کسب مشروع حق باشد نه معارض با اسقاط آن، مشروط بر این که طرف مقابل با فعل او ترغیب به انجام آن عمل شود و معتقد گردد که انصراف صورت گرفته است.[۵]
منابع
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بینالمللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624008
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4924312
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بینالمللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624004
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624032
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4924328