نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1213|شماره پرونده=1400-115-1213 ح|تاریخ نظریه=1401/02/26}} '''استعلام''': خواشمند است در خصوص استفاده از ظرفیت افراد خبره و بصیر در امر تجارت در رسیدگی به دعاوی تجاری (موضوع مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اصلاح پاره ای از قو...» ایجاد کرد) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) جز (MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری:''' علی رغم اینکه تعیین کارشناسان توسط دادگاه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است و باید از کانون کارشناسان رسمی در این مورد استفاده شود، قانونگذار در مواد [[ماده 28 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356|28]]، [[ماده 29 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356|29]] و [[ماده 30 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356|30 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]] به دادگاه ها اجازه داده شده است که در دعاوی تجاری و بین دارندگان کارت بازرگانی، با توجه به پیچیدگی خاص این دعاوی، بتوانند از افراد خبره و بصیری که دارای دانش و تخصص لازم در رشته ای خاص هستند استفاده کنند. در این مورد داشتن دانش و تخصص لازم در رشته ای خاص دارای خصوصیت می باشد و تفاوتی ندارد که فرد بصیر عضو کانون کارشناسان باشد یا نباشد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1213|شماره پرونده=1400-115-1213 ح|تاریخ نظریه=1401/02/26|محور نظریه=[[رجوع به کارشناس]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]}} | |||
== استعلام == | |||
خواشمند است در خصوص استفاده از ظرفیت افراد خبره و بصیر در امر تجارت در رسیدگی به [[دعوای بازرگانی|دعاوی تجاری]] (موضوع مواد [[ماده 28 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356|۲۸]]، [[ماده 29 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356|۲۹]] و [[ماده ۳۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356|۳۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]]) اعلام نظر فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
برابر مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، دادگاه اجازه دارد در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی از اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کند. از طرفی برابر مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب | برابر مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، [[دادگاه]] اجازه دارد در رسیدگی به [[دعوای بازرگانی|دعاوی بازرگانی]] ناشی از [[معاملات تجاری]] بین دارندگان [[کارت بازرگانی]] از اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کند. از طرفی برابر مواد [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۵۷]] و [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] و [[ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|تبصره ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱]]، تعیین [[کارشناس]] توسط دادگاه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین، اولاً، با توجه به این که در زمان تصویب قانون صدر الذکر، [[قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] حاکم بوده که مقررات آن راجع به کارشناسی با مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مشابه می باشد، به نظر می رسد هدف مقنن از وضع مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون صدر الذکر، پیچیدگی این گونه دعاوی و لزوم استفاده از اشخاص بصیر و خبره بوده است. | ||
ثانیا، مستفاد از مواد ۲۵۸ و [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، منظور از صلاحیت در ماده ۲۵۸ این قانون، شایستگی و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشته ای خاص است و نه صرف داشتن [[پروانه کارشناسی]] از [[کانون کارشناسان رسمی دادگستری]]؛ بنابراین، با توجه به مراتب فوق دادگاه می تواند از بین کارشناسان رسمی و غیر رسمی از جمله اشخاص بصیر موضوع مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون صدر الذکر، هر کس را که صالح و مناسب می داند برای انجام موضوع کارشناسی انتخاب کند. لذا با توجه به مراتب فوق دلیلی بر نسخ مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون صدر الذکر وجود ندارد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 28 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356]] | |||
* [[ماده 29 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356]] | |||
* ماده [[ماده ۳۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356|30 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356]] | |||
* [[قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 257 قانون آیین داردرسی مدنی مصوب 1379]] | |||
* [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379]] | |||
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379]] | |||
* [[ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دعوای بازرگانی|دعاوی تجاری]] | |||
* [[معاملات تجاری]] | |||
* [[کارت بازرگانی]] | |||
* [[دادگاه]] | |||
* [[کارشناس]] | |||
* [[کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] | |||
* [[پروانه کارشناسی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:رجوع به کارشناس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۵
چکیده نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری: علی رغم اینکه تعیین کارشناسان توسط دادگاه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است و باید از کانون کارشناسان رسمی در این مورد استفاده شود، قانونگذار در مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دادگاه ها اجازه داده شده است که در دعاوی تجاری و بین دارندگان کارت بازرگانی، با توجه به پیچیدگی خاص این دعاوی، بتوانند از افراد خبره و بصیری که دارای دانش و تخصص لازم در رشته ای خاص هستند استفاده کنند. در این مورد داشتن دانش و تخصص لازم در رشته ای خاص دارای خصوصیت می باشد و تفاوتی ندارد که فرد بصیر عضو کانون کارشناسان باشد یا نباشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۲۱۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | رجوع به کارشناس |
استعلام
خواشمند است در خصوص استفاده از ظرفیت افراد خبره و بصیر در امر تجارت در رسیدگی به دعاوی تجاری (موضوع مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶) اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، دادگاه اجازه دارد در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی از اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کند. از طرفی برابر مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تعیین کارشناس توسط دادگاه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین، اولاً، با توجه به این که در زمان تصویب قانون صدر الذکر، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ حاکم بوده که مقررات آن راجع به کارشناسی با مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مشابه می باشد، به نظر می رسد هدف مقنن از وضع مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون صدر الذکر، پیچیدگی این گونه دعاوی و لزوم استفاده از اشخاص بصیر و خبره بوده است.
ثانیا، مستفاد از مواد ۲۵۸ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منظور از صلاحیت در ماده ۲۵۸ این قانون، شایستگی و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشته ای خاص است و نه صرف داشتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛ بنابراین، با توجه به مراتب فوق دادگاه می تواند از بین کارشناسان رسمی و غیر رسمی از جمله اشخاص بصیر موضوع مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون صدر الذکر، هر کس را که صالح و مناسب می داند برای انجام موضوع کارشناسی انتخاب کند. لذا با توجه به مراتب فوق دلیلی بر نسخ مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون صدر الذکر وجود ندارد.
مواد مرتبط
- ماده 28 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
- ماده 29 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
- ماده 30 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
- ماده 257 قانون آیین داردرسی مدنی مصوب 1379
- ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
- ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
- ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381