ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۱۸: خط ۱۸:
* [[نظریه شماره 7/99/1429 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1429 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/811 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکت بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی در پرداخت دیات]]
* [[نظریه شماره 7/1400/811 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکت بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی در پرداخت دیات]]
* [[نظریه شماره 7/99/1303 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی در فرض متواری بودن راننده مقصر]]
{{مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه}}
{{مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه}}


[[رده: مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]
[[رده: مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]

نسخهٔ ‏۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۵

ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت های بدنی» جبران می شود.

تبصره ۱- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.

تبصره ۲- تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.

تبصره ۳- صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

رویه‌های قضایی