نظریه شماره 7/99/1305 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت متهم به پرداخت کمک نقدی به افراد بی بضاعت در قالب خدمات عمومی رایگان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1305|شماره پرونده=99-186/2-1305 ک|تاریخ نظریه=1399/09/15}} '''استعلام''': با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خان...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1305 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت متهم به پرداخت کمک نقدی به افراد بی بضاعت در قالب خدمات عمومی رایگان:'''پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده های بی بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق [[خدمات عمومی رایگان]] خارج است لذا با توجه به [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] صدور چنین احکامی قانونا جایز نیست. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1305|شماره پرونده=99-186/2-1305 ک|تاریخ نظریه=1399/09/15|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی]]|محور نظریه=[[مجازات های جایگزین حبس]]}} | |||
== استعلام == | |||
با توجه به مفاد [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی]] آیا امکان صدور [[حکم]] به [[محکومیت]] [[متهم]] به پرداخت [[وجه|وجه نقد]] خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده های بی بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب [[خدمات عمومی رایگان|خدمات عمومی]] موضوع [[آیین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی|آیین نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم]] وجود دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- اصولا مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص | ۱- اصولا مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط [[محکوم علیه]] است و این نوع خدمات باید با [[مباشرت]] شخص محکوم علیه اجرا شود و عبارت تا ...ساعت مذکور در بند های الف، ب، پ، ت [[ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] صریح در آن است که ارایه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم علیه است. | ||
۲- خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] مقرر در [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۴ این قانون است]] و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به [[ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۹ قانون یادشده]] باید مطابق آیین نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند ب ماده یک این آیین نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در [[ماده ۲ آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ آیین نامه اجرایی]] اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده های بی بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق خدمات عمومی رایگان خارج است لذا با توجه به [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] صدور چنین احکامی قانونا جایز نیست. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲ آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[خدمات عمومی رایگان]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[کمک نقدی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | |||
[[رده:مجازات های جایگزین حبس]] | |||
[[رده:نظریه1]] | |||
نسخهٔ ۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۴
چکیده نظریه شماره 7/99/1305 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت متهم به پرداخت کمک نقدی به افراد بی بضاعت در قالب خدمات عمومی رایگان:پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده های بی بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق خدمات عمومی رایگان خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانونا جایز نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۰۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۳۰۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | مجازات های جایگزین حبس |
استعلام
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده های بی بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اصولا مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجرا شود و عبارت تا ...ساعت مذکور در بند های الف، ب، پ، ت ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارایه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم علیه است.
۲- خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند ب ماده یک این آیین نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده های بی بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق خدمات عمومی رایگان خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانونا جایز نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳