عقد معلق: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:عقد]]
[[رده:عقد]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:اقسام عقود و معاملات]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
عقود به اقسام [[عقد منجز|منجز]] و '''معلق'''، [[عقد محقق|محقق]] و [[عقد احتمالی|احتمالی]]، [[عقد فوری|فوری]] و [[عقد مستمر|مستمر]] قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3906208|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref>
مطابق [[ماده ۱۸۹ قانون مدنی]]: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب [[انشاء]]، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.»
تعلیق، یعنی درآویختن چیزی به چیز دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعلیق در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4234216|صفحه=|نام۱=سیدعسگر|نام خانوادگی۱=حسینی مقدم|چاپ=1}}</ref> ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که مفهوم [[عقد]]؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، دارای ارزش باشد؛ آن را فروختم و ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که صحت عقد؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، قابل [[مالکیت|تملک]] باشد؛ آن را فروختم، و ممکن است تعلیق، نسبت به صفت باشد؛ نه چیزی که مفهوم و صحت عقد، متوقف بر آن است، مانند اینکه فروشنده بگوید: اگر امروز شنبه باشد؛ شیئ را به تو فروختم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221076|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۸۹ قانون مدنی]]
== عناصر تعلیق ==
عناصر تعلیق مدنی عبارتند از: وقوع [[عمل حقوقی]] از عقد و [[ایقاع]]، ایجاد اثر عمل حقوقی به سبب [[رضا|رضای]] عاقد، حدوث امری محتمل یا قطعی الوقوع در آینده، اثر عقد با حصول شرط در آینده محقق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== اقسام تعلیق ==
تعلیق، به چهار دسته [[تعلیق حالی|حالی]]، [[تعلیق استقبالی|استقبالی]]، [[تعلیق معلوم التحقق|معلوم التحقق]]، و [[تعلیق مجهول التحقق|مجهول التحقق]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221076|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref>
== قلمرو تعلیق ==
[[نکاح]] و [[ضمان]] معلق، باطل است، در رابطه با سایر عقود؛ [[شرط تعلیق]]، باید مشروع و مقدور بوده؛ و [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالف با مقتضای عقد]] نبوده؛ و اثر عقد را منوط به اراده متعهد ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
همچنین تعلیق، در [[طلاق]] جایگاهی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در حالی که [[وصیت تملیکی]]، [[ایقاع معلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
==در حقوق تطبیقی==
در حقوق فرانسه، تعلیق، به تعلیق در منشأ و تعلیق در انشاء تقسیم گرفته؛ که قانونگذار، فقط قسم اول را پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4618440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
== در فقه ==
اگر شخصی بگوید که [[دین حال]] را ضامن هستم؛ ولی دو ماه پرداخت می‌نمایم؛ چنین ضمانی صحیح بوده؛ ولی معلق نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506608|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط==
*[[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]]
== جستارهای وابسته ==
* [[تعلیق در ضمان]]
* [[عقد]]
* [[عقد منجز]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۶

عقود به اقسام منجز و معلق، محقق و احتمالی، فوری و مستمر قابل تقسیم هستند.[۱]

مطابق ماده ۱۸۹ قانون مدنی: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.»

تعلیق، یعنی درآویختن چیزی به چیز دیگر.[۲] ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که مفهوم عقد؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، دارای ارزش باشد؛ آن را فروختم و ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که صحت عقد؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، قابل تملک باشد؛ آن را فروختم، و ممکن است تعلیق، نسبت به صفت باشد؛ نه چیزی که مفهوم و صحت عقد، متوقف بر آن است، مانند اینکه فروشنده بگوید: اگر امروز شنبه باشد؛ شیئ را به تو فروختم.[۳]

مواد مرتبط

ماده ۱۸۹ قانون مدنی

عناصر تعلیق

عناصر تعلیق مدنی عبارتند از: وقوع عمل حقوقی از عقد و ایقاع، ایجاد اثر عمل حقوقی به سبب رضای عاقد، حدوث امری محتمل یا قطعی الوقوع در آینده، اثر عقد با حصول شرط در آینده محقق گردد.[۴]

اقسام تعلیق

تعلیق، به چهار دسته حالی، استقبالی، معلوم التحقق، و مجهول التحقق قابل تقسیم است.[۵]

قلمرو تعلیق

نکاح و ضمان معلق، باطل است، در رابطه با سایر عقود؛ شرط تعلیق، باید مشروع و مقدور بوده؛ و مخالف با مقتضای عقد نبوده؛ و اثر عقد را منوط به اراده متعهد ننماید.[۶]

همچنین تعلیق، در طلاق جایگاهی ندارد،[۷] در حالی که وصیت تملیکی، ایقاع معلق است.[۸]

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، تعلیق، به تعلیق در منشأ و تعلیق در انشاء تقسیم گرفته؛ که قانونگذار، فقط قسم اول را پذیرفته‌است.[۹]

در فقه

اگر شخصی بگوید که دین حال را ضامن هستم؛ ولی دو ماه پرداخت می‌نمایم؛ چنین ضمانی صحیح بوده؛ ولی معلق نمی‌باشد.[۱۰]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3906208
  2. سیدعسگر حسینی مقدم. تعلیق در قراردادها. چاپ 1. بوستان کتاب، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4234216
  3. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221076
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
  5. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221076
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91916
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
  9. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618440
  10. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506608