نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1115|شماره پرونده=99-192-1115 ح|تاریخ نظریه=1399/10/13|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[اراضی بایر]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1115|شماره پرونده=99-192-1115 ح|تاریخ نظریه=1399/10/13|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[اراضی بایر]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری''':[[دعوی|دعوای]] [[خلع ید]] یا مطالبه قیمت زمین از سوی [[مالک]] [[اراضی بایر]] به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به [[ابطال]] تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص [[بایر|بایر بودن]] [[ملک]] مورد تنازع نیست. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- مستفاد از | ۱- مستفاد از [[ماده ۹ قانون زمین شهری|مواد ۹]] و ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرف تشخیص نوعیت زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی دایر بر بایر بودن زمین را موجب سلب مالکیت از مالک آن نمی داند و با لحاظ [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصول بیست و دوم]]، [[اصل ۳۴ قانون اساسی|سی و چهارم]] و [[اصل ۴۷ قانون اساسی|چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده ۳۰ قانون مدنی]] در بیان حق [[دادخواهی]] و حرمت مالکیت [[شخص|اشخاص]]، دعوای خلع ید یا مطالبه قیمت زمین از سوی مالک [[اراضی بایر]] به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به ابطال تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص بایر بودن ملک مورد تنازع (موضوع ماده ۱۲ قانون فوق الذکر) نیست. | ||
۲- تملک اراضی بایر شهری از سوی دولت در اجرای [[قانون زمین شهری|قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت قیمت آن با لحاظ مقررات تبصره ۹ ماده ۹ قانون مزبور، نیازمند صدور [[حکم]] از سوی [[دادگاه]] نیست و مطابق تشریفات مقرر در این قانون و قوانین مرتبط انجام می پذیرد و در فرض استعلام صدور حکم بر خلع ید یا پرداخت قیمت آن (حسب مورد) باید با توجه به قواعد عام و با لحاظ مقررات قانون زمین شهری صورت پذیرد. | ۲- تملک اراضی بایر شهری از سوی دولت در اجرای [[قانون زمین شهری|قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت قیمت آن با لحاظ مقررات تبصره ۹ ماده ۹ قانون مزبور، نیازمند صدور [[حکم]] از سوی [[دادگاه]] نیست و مطابق تشریفات مقرر در این قانون و قوانین مرتبط انجام می پذیرد و در فرض استعلام صدور حکم بر خلع ید یا پرداخت قیمت آن (حسب مورد) باید با توجه به قواعد عام و با لحاظ مقررات قانون زمین شهری صورت پذیرد. | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۱: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:اراضی بایر]] | [[رده:اراضی بایر]] | ||
[[رده: | [[رده:نظریه 1]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۹۲-۱۱۱۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | اراضی بایر |
چکیده نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری:دعوای خلع ید یا مطالبه قیمت زمین از سوی مالک اراضی بایر به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به ابطال تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص بایر بودن ملک مورد تنازع نیست.
استعلام
نظر به اینکه در خصوص آثار حقوقی مترتب بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین نوعیت زمین و بایر اعلام شدن زمین استنباط های حقوقی متفاوتی وجود دارد؛ به نحوی که بخش حقوقی دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی اصولا معتقد به اثر انشایی و ایجادی رأی کمیسیون از حیث زایل شدن مالکیت مالک و انتقال مالکیت به دولت از زمان قطعیت رأی کمیسیون هستند و در نتیجه اقدامات و تشریفات قانونی پس از صدور رأی کمیسیون در تفکیک ثبتی و صدور سند رسمی انتقال مالکیت به نام دولت را صرفا موجب تثبیت مالکیت دانسته و نه ایجاد مالکیت و در مقابل، برداشت دیگری از قانون وجود دارد که به موجب آن اثر حقوقی رأی کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون یادشده در تعیین بایر بودن نوعیت زمین را به تنهایی سبب زایل شدن مالکیت مالک و انتقال مالکیت به دولت ندانسته و انتقال مالکیت به دولت را مستلزم تکمیل تشریفات قانونی و تملکی به ویژه صدور سند مالکیت به نام دولت می دانند؛ سؤالات ذیل مطرح می شود:
۱- چنانچه رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دولت صادر نشده باشد، اما زمین در تصرف دستگاه اجرایی دولتی باشد، آیا دعوای مالک به خواسته خلع ید دستگاه اجرایی یا مطالبه قیمت زمین پیش از ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده ۱۲ یادشده قابل استماع است؟
۲- در فرض مذکور و در صورت قابل استماع بودن دعوی از نظر ماهیتی، آیا مالک مستحق مطالبه عین یا قیمت زمین شناخته می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستفاد از مواد ۹ و ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرف تشخیص نوعیت زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی دایر بر بایر بودن زمین را موجب سلب مالکیت از مالک آن نمی داند و با لحاظ اصول بیست و دوم، سی و چهارم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۰ قانون مدنی در بیان حق دادخواهی و حرمت مالکیت اشخاص، دعوای خلع ید یا مطالبه قیمت زمین از سوی مالک اراضی بایر به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به ابطال تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص بایر بودن ملک مورد تنازع (موضوع ماده ۱۲ قانون فوق الذکر) نیست.
۲- تملک اراضی بایر شهری از سوی دولت در اجرای قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت قیمت آن با لحاظ مقررات تبصره ۹ ماده ۹ قانون مزبور، نیازمند صدور حکم از سوی دادگاه نیست و مطابق تشریفات مقرر در این قانون و قوانین مرتبط انجام می پذیرد و در فرض استعلام صدور حکم بر خلع ید یا پرداخت قیمت آن (حسب مورد) باید با توجه به قواعد عام و با لحاظ مقررات قانون زمین شهری صورت پذیرد.
مواد مرتبط
- ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
- اصل ۲۲ قانون اساسی
- اصل ۳۴ قانون اساسی
- اصل ۴۷ قانون اساسی