نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1149|شماره پرونده=99-187/3-1149 ک|تاریخ نظریه=1399/09/24}} '''استعلام''': فردی در سال ۱۳۹۴ مورد شلیک گلوله قرار می گیرد و بعد از ده روز فوت می کند. در سال ۱۳۹۸ اولیای دم مقتول بدون دریافت دیه یا وجهی قاتل را عفو می کنند...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1149|شماره پرونده=99-187/3-1149 ک|تاریخ نظریه=1399/09/24|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[گذشت مجانی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی:'''[[ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی]] در صورتی که [[ترکه]] [[مجنی علیه]] برای ادای [[دیون]] او کافی نباشد، حق [[گذشت شاکی|گذشت]] مجانی را از صاحبان [[حق قصاص]] سلب کرده است و در صورتی که صاحبان حق قصاص بدون ادا یا [[تضمین]] دیون وی به طور مجانی اعلام گذشت کنند،موضوع مشمول احکام عام مربوط به [[گذشت مشروط]] خواهد بود و بحث [[ضمان]] [[ولی دم|اولیای دم]] در صورت گذشت مجانی منتفی است | ||
== استعلام == | |||
فردی در سال ۱۳۹۴ مورد شلیک گلوله قرار می گیرد و بعد از ده روز فوت می کند. در سال ۱۳۹۸ [[ولی دم|اولیای دم]] [[مقتول]] بدون دریافت [[دیه]] یا [[وجه|وجهی]] [[قاتل]] را عفو می کنند. بعد از فوت زوج و قبل از اعلام رضایت اولیای دم، زوجه از طریق اداره ثبت، مهریه خود را مطالبه کرده که به نتیجه مثبت منتهی نشده است. زوجه مقتول با این استدلال که وفق [[ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی]] با وجود دین اولیای دم حق گذشت مجانی یا اخذ [[تضمین]] نداشتند و [[ضمان]] آنها برقرار است به طرفیت اولیای دم [[دادخواست]] مطالبه [[مهریه]] چهارصد سکه طلا را داده است. در فرض حاضر: ۱- آیا این ضمان مطلق است یا مشروط به [[ملائت]] قاتل در زمان عفو؟ ۲- در فرض داشتن ضمان مسؤولیت، آیا ضمان تا میزان دیه سال عفو است یا دیه زمان صدور [[رای دادگاه|رأی]]؟ ۳- میزان ضمان هر کدام از اولیای دم با توجه به صغیر بودن احدی از آنها چقدر است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- قیود مطرح شده در صدر ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به حکم مقرر در ذیل آن نیز مجرا است؛ بنابراین اولیای دم فرض سؤال، در صورتی حق گذشت ندارند که ماترک متوفی پاسخ گوی دیون وی نباشد. | ۱- قیود مطرح شده در صدر ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به حکم مقرر در ذیل آن نیز مجرا است؛ بنابراین اولیای دم فرض سؤال، در صورتی حق گذشت ندارند که [[ماترک]] متوفی پاسخ گوی دیون وی نباشد. | ||
۲ و ۳- ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که ترکه متوفی ([[مجنی علیه]]) برای ادای دیون او کافی نباشد، حق گذشت مجانی را از اولیای دم (صاحبان [[حق قصاص]]) سلب کرده است و لذا با لحاظ [[ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی|مواد ۳۶۱]] و [[ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی|۳۶۲ قانون فوق الذکر]]، در صورتی که صاحبان حق قصاص بدون ادا یا تضمین دیون وی به طور مجانی اعلام گذشت کنند، گذشت قابل ترتیب اثر نیست و موضوع مشمول احکام عام مربوط به [[گذشت مشروط]] خواهد بود و در هر صورت، بحث ضمان اولیای دم در صورت گذشت مجانی منتفی است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ترکه]] | |||
* [[گذشت مجانی]] | |||
* [[گذشت مشروط]] | |||
* [[ضمان]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:گذشت مجانی]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۷/۳-۱۱۴۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | گذشت مجانی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی:ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که ترکه مجنی علیه برای ادای دیون او کافی نباشد، حق گذشت مجانی را از صاحبان حق قصاص سلب کرده است و در صورتی که صاحبان حق قصاص بدون ادا یا تضمین دیون وی به طور مجانی اعلام گذشت کنند،موضوع مشمول احکام عام مربوط به گذشت مشروط خواهد بود و بحث ضمان اولیای دم در صورت گذشت مجانی منتفی است
استعلام
فردی در سال ۱۳۹۴ مورد شلیک گلوله قرار می گیرد و بعد از ده روز فوت می کند. در سال ۱۳۹۸ اولیای دم مقتول بدون دریافت دیه یا وجهی قاتل را عفو می کنند. بعد از فوت زوج و قبل از اعلام رضایت اولیای دم، زوجه از طریق اداره ثبت، مهریه خود را مطالبه کرده که به نتیجه مثبت منتهی نشده است. زوجه مقتول با این استدلال که وفق ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی با وجود دین اولیای دم حق گذشت مجانی یا اخذ تضمین نداشتند و ضمان آنها برقرار است به طرفیت اولیای دم دادخواست مطالبه مهریه چهارصد سکه طلا را داده است. در فرض حاضر: ۱- آیا این ضمان مطلق است یا مشروط به ملائت قاتل در زمان عفو؟ ۲- در فرض داشتن ضمان مسؤولیت، آیا ضمان تا میزان دیه سال عفو است یا دیه زمان صدور رأی؟ ۳- میزان ضمان هر کدام از اولیای دم با توجه به صغیر بودن احدی از آنها چقدر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- قیود مطرح شده در صدر ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به حکم مقرر در ذیل آن نیز مجرا است؛ بنابراین اولیای دم فرض سؤال، در صورتی حق گذشت ندارند که ماترک متوفی پاسخ گوی دیون وی نباشد.
۲ و ۳- ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که ترکه متوفی (مجنی علیه) برای ادای دیون او کافی نباشد، حق گذشت مجانی را از اولیای دم (صاحبان حق قصاص) سلب کرده است و لذا با لحاظ مواد ۳۶۱ و ۳۶۲ قانون فوق الذکر، در صورتی که صاحبان حق قصاص بدون ادا یا تضمین دیون وی به طور مجانی اعلام گذشت کنند، گذشت قابل ترتیب اثر نیست و موضوع مشمول احکام عام مربوط به گذشت مشروط خواهد بود و در هر صورت، بحث ضمان اولیای دم در صورت گذشت مجانی منتفی است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲