نظریه شماره 7/99/118 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی قاضی به پرونده در فرض مشاهده جرم توسط وی و استناد بر مشاهدات خود: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/118 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان سنجی رسیدگی قاضی به پرونده درفرض مشاهده جرم توسط وی و استناد مشاهدات خود را به نظریه شماره 7/99/118 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی قاضی به پرونده در فرض مشاهده جرم توسط وی و استناد بر مشاهدات خود منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/118|شماره پرونده=99-168-118ک|تاریخ نظریه=1399/02/29|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[علم قاضی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/118|شماره پرونده=99-168-118ک|تاریخ نظریه=1399/02/29|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[علم قاضی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/118 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی قاضی به پرونده در فرض مشاهده جرم توسط وی و استناد بر مشاهدات خود''': وقوع [[جرم مشهود]] در برابر [[مقام قضایی|قاضی]]، مانع رسیدگی وی به این [[جرم]] نیست. مستندات [[علم قاضی]] باید به نحوی در پرونده منعکس باشد بنابراین قاضی نمی تواند به صرف دیده یا شنیده های خود مبادرت به صدور [[حکم]] کند و آن ها را مبنای حکم قرار دهد | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۵: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | ||
[[رده:علم قاضی]] | [[رده:علم قاضی]] | ||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۱۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | علم قاضی |
چکیده نظریه شماره 7/99/118 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی قاضی به پرونده در فرض مشاهده جرم توسط وی و استناد بر مشاهدات خود: وقوع جرم مشهود در برابر قاضی، مانع رسیدگی وی به این جرم نیست. مستندات علم قاضی باید به نحوی در پرونده منعکس باشد بنابراین قاضی نمی تواند به صرف دیده یا شنیده های خود مبادرت به صدور حکم کند و آن ها را مبنای حکم قرار دهد
استعلام
چنانچه قاضی در خیابان، وقوع بزه سرقت را به طور دقیق مشاهده کند، آیا امکان رسیدگی با ارجاع پرونده این جرم به وی تحت عنوان: قاضی کشیک، مقام قضایی عهده دار تحقیقات مقدماتی یا دادگاه میسر است و آیا قاضی می تواند به علم خودبر اساس مشاهدات خویش استناد کند؟ و در فرض منفی بودن پاسخ، تکلیف وی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، برابر بند پ ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس، از جهات قانونی شروع به تعقیب است و برابر ماده ۸۹ این قانون، چنانچه بازپرس (یا در غیاب دادستان، دادیار) ناظر وقوع جرمی باشد تحقیقات را شروع می کند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می دهد. بنابراین، وقوع جرم مشهود در برابر قاضی، مانع رسیدگی وی به این جرم نیست.
ثانیا، تمسک به علم جهت صدور حکم، شرایطی دارد؛ از جمله این که مستند علم باید در پرونده موجود باشد؛ چه این که اگر قاضی خود را بی نیاز از بیان مستندات منشأ علم خود بداند و به علم خود عمل کند خود را در مظان اتهام قرار داده است. همچنین طریق تحصیل علم قاضی باید به گونه-ای باشد که مستند علم وی قابلیت تناظر داشته باشد؛ زیرا تناظری بودن دادرسی، ملاک مشروعیت احکام دادگاه هاست. افزون بر این در نظام نوین دادرسی که مراجع بالاتر رأی و رسیدگی نخستین را مورد بازبینی قرار می دهند، مستندات علم قاضی باید به نحوی در پرونده منعکس باشد که ایشان بتوانند آن مستندات را مورد ارزیابی قرار دهند که آیا به طور متعارف موجب ایجاد علم می شود یا خیر. بنابراین در فرض سؤال، قاضی نمی تواند به صرف دیده یا شنیده های خود مبادرت به صدور حکم کند و آن ها را مبنای حکم قرار دهد./ت
مواد مرتبط
- ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲