ماده ۲ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:
* [[نظریه شماره 7/99/1482 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در چک]]
* [[نظریه شماره 7/99/1482 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در چک]]
* [[نظریه شماره 7/1402/312 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال شاخص سالانه در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1402/312 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال شاخص سالانه در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]]
== مقالات مرتبط ==
* [[مقررات‌ چک‌ در قانون‌ تجارت‌ مصر (مصوب‌ 1999)]]
{{مواد قانون صدور چک}}
{{مواد قانون صدور چک}}


[[رده: مواد قانون صدور چک]]
[[رده: مواد قانون صدور چک]]

نسخهٔ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۵

ماده ۲ قانون صدور چک: چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط