نظریه شماره 7/99/1482 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در چک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1482
شماره نظریه۷/۹۹/۱۴۸۲
شماره پرونده۹۹-۸۸-۱۴۸۲ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۰/۲۴
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهخسارت تاخیر تادیه

چکیده نظریه شماره 7/99/1482 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در چک: چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد. هم چنین خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم محاسبه می شود.

استعلام

۱- آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، می توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می توان حق الاجرا را به ماخذ پنج درصد (نیم عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟

۲-در پرونده های مطالبه وجه چک، آیا صادر کننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت ؟ (مواد ۲ و ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با الحاقات و اصلاحات بعدی)

۳- آیا می توان دعوای اثبات بیع نسبت به بیعی که اساسا باطل بوده است در دادگاه مطرح کرد؟

۴- آیا زوجه نسبت به مال غیر منقول که همسر موتوفایش،فوت کرده است می تواند تقاضای خلع ید کند؟ با توجه به این که زوجه از عین مال غیر منقول ملک ارث نمی برد بلکه از قیمت آن ارث می برد، و در اصل ملک مالکیتی ندارد با توجه به این که زوجه از عین مال مالکیتی ندارد، آیا زوجه نسبت به مال غیرمنقول همسر متوفایش، می تواند تقاضای خلع ید کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- الف- با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۳/۸/۱۳۹۷) و با عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ از جمله مقررات ماده ۳ این قانون، نسبت به اجراییه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده، قابلیت اعمال دارد.

ب- مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و از جمله در ماده 1 آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده ۳ آن به استیفای هزینه های اجرایی علاوه بر محکوم به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می رسد اجرای اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.

۲- مستنبط از تبصره الحاقی ۱۳۷۹ به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد.

۳ – نظر به این که مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و این معامله باطل است؛ لذا در فرض سؤال چنان چه بطلان بیع به نحوی از قبیل حکم قطعی دادگاه اثبات شده باشد، طرح دعوای اثبات بیع عملی لغو و بیهوده است و قابلیت استماع ندارد؛ اما اگر فساد بیع احراز نشده باشد، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اثبات بیع نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست. شایسته ذکر است در این حالت خواهان می تواند به جای خواسته اثبات بیع، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند.

به دستور مقام محترم مدیر کل حقوقی از بند ۴ این نظریه عدول شده است به نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۷ مورخ 1400/09/17 مراجعه شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/1482_مورخ_1399/10/24_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_مبدا_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه_در_چک&oldid=205114»