رای دادگاه درباره استحقاق سرقفلی در فرض عدم تعلق حق کسب و پیشه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۰۸): تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن لینک درون ویکی) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص [[دادخواست]] [[خواهان]] ها آقایان ۱م. و ۲ع.د. فرزندان ر. با [[وکالت]] آقای ع.ج. به طرفیت آقایان س.ط. و ج.ی. [[خوانده]] ردیف دوم با وکالت آقای ه.الف. به [[خواسته]] صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ سرقفلی (حق سرقفلی) به نرخ عادله روز با جلب نظر [[کارشناس]] و نیز محکومیت ایشان به پرداخت خسارات دادرسی، [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل با این توضیح که خواهان ها که مستأجرین مع الواسطه ملک پلاک ثبتی ۳۶۴۶/۲۴۲۶ بوده اند پس از آنکه مرتکب تخلف قانونی و انتقال مورد اجاره به غیر شده اند به موجب درخواست مالک (خوانده ردیف دوم) محکوم به تخلیه می گردند و بدیهی است که بابت حق کسب و پیشه مبلغی دریافت نداشته اند، حالیه خواهان ها ادعا دارند با توجه به اینکه در خصوص ملک مذکور حق سرقفلی پرداخته اند حق خود را مطالبه نموده اند، نظر به اینکه هر چند میان حق کسب و پیشه و حق سرقفلی تفاوت ماهوی وجود دارد (و به طور خلاصه حق کسب و پیشه ناشی از تلاش مستأجر در کسب و کار و نتیجتا وقوع یک نحوه رونق تجاری در محل عین مستأجره است، حال آنکه حق سرقفلی آن چیزی است که مستأجر در قبال پرداخت وجه بخشی از حقوق مالکانه موجر را به اختیار می گیرد) لکن در خصوص اینکه رویه قضایی به صورت شفاف برای مستأجرین دو حق کسب و پیشه جدا و سرقفلی جدا محاسبه کند وجود ندارد لکن معمولا نظر کارشناسان که در صورت وجود حق سرقفلی مبلغ فوق العاده بالاتری را در نظر می گیرند مورد تأیید می باشد بر این اساس دادگاه با این بیان که اولا حق کسب و پیشه ناشی از مقدار توفیق کاسب در محل می باشد و سرقفلی حق است که با پرداخت وجه کسب شده و حکم قاطعی بر اینکه تخلف مستأجر وفق [[ماده ۱۴ قانون روابط و مستاجر سال ۱۳۵۶|ماده ۱۴ قانون روابط و مستأجر سال ۱۳۵۶]] حق سرقفلی را ضایع می نماید وجود ندارد و ثانیا با توجه به بخش دیگری از دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم که اظهار نموده موکلش (که حالیه به عنوان مالک ملک را در اختیار دارد) هنگام اجاره ملک وجهی بابت سرقفلی دریافت نکرده در حالی که بر اساس محتویات پرونده اجرایی به شماره ۸۶/۱۲۳۶ج اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران در قبال مبلغی که متعاقبا کارشناس میزان آن را چهار صد میلیون ریال تعیین می نماید به مستأجر وقت (خوانده ردیف اول) اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را می دهد که بر اساس محتویات پرونده مذکور مبلغ مذکور از سوی خوانده ردیف اول پرداخت گردیده، لذا دریافت این وجه مفهوم دیگری به جز سرقفلی نمی تواند داشته باشد. ثالثا خوانده ردیف اول نیز به موجب سند شماره ۳۱۲۱۵ دفترخانه شماره ۱۹۷ مورخ ۲۱/۵/۸۷ حقوق متعلقه از جمله حق سرقفلی را در حق خواهان ها صلح می نماید، بر این اساس اگر قائل باشیم خواهان ها مستحق باز پس گرفتن حق پرداخت شده نیستند در حالی که مالک علاوه بر دریافت مال الاجاره مقرره و نیز باز پس گیری ملک خویش به لحاظ تخلف مستأجر مبلغ چهارصد میلیون ریال نیز در سال ۸۲ به موجب گزارش اصلاحی شعبه ۱۸۳ دریافت داشته باشد منطبق بر انصاف نمی باشد بر این اساس دادگاه با استناد به مواد [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد [[ماده ۱۰ قانون مدنی|۱۰]] و [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷]] قانون مدنی و با توجه به نظریه کارشناس که علی رغم اعتراض وکیل خوانده ردیف دوم به لحاظ اینکه اعتراض معموله ناشی از اعتقاد به عدم استحقاق خواهان ها می باشد که مؤثر در مقام نیست خواسته خواهان ها را وارد دانسته و خوانده ردیف دوم آقای ج.ی. را به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق خواهان ها و نیز هر دو خوانده را مشترکا به پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان ها بر اساس تعرفه در حق خواهان ها محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | در خصوص [[دادخواست]] [[خواهان]] ها آقایان ۱م. و ۲ع.د. فرزندان ر. با [[وکالت]] آقای ع.ج. به طرفیت آقایان س.ط. و ج.ی. [[خوانده]] ردیف دوم با وکالت آقای ه.الف. به [[خواسته]] صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ سرقفلی (حق سرقفلی) به نرخ عادله روز با جلب نظر [[کارشناس]] و نیز محکومیت ایشان به پرداخت خسارات دادرسی، [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل با این توضیح که خواهان ها که مستأجرین مع الواسطه ملک پلاک ثبتی ۳۶۴۶/۲۴۲۶ بوده اند پس از آنکه مرتکب تخلف قانونی و انتقال مورد اجاره به غیر شده اند به موجب درخواست مالک (خوانده ردیف دوم) محکوم به تخلیه می گردند و بدیهی است که بابت حق کسب و پیشه مبلغی دریافت نداشته اند، حالیه خواهان ها ادعا دارند با توجه به اینکه در خصوص ملک مذکور حق سرقفلی پرداخته اند حق خود را مطالبه نموده اند، نظر به اینکه هر چند میان حق کسب و پیشه و حق سرقفلی تفاوت ماهوی وجود دارد (و به طور خلاصه حق کسب و پیشه ناشی از تلاش مستأجر در کسب و کار و نتیجتا وقوع یک نحوه رونق تجاری در محل عین مستأجره است، حال آنکه حق سرقفلی آن چیزی است که مستأجر در قبال پرداخت وجه بخشی از حقوق مالکانه موجر را به اختیار می گیرد) لکن در خصوص اینکه رویه قضایی به صورت شفاف برای مستأجرین دو حق کسب و پیشه جدا و سرقفلی جدا محاسبه کند وجود ندارد لکن معمولا نظر کارشناسان که در صورت وجود حق سرقفلی مبلغ فوق العاده بالاتری را در نظر می گیرند مورد تأیید می باشد بر این اساس دادگاه با این بیان که اولا حق کسب و پیشه ناشی از مقدار توفیق کاسب در محل می باشد و سرقفلی حق است که با پرداخت وجه کسب شده و حکم قاطعی بر اینکه تخلف مستأجر وفق [[ماده ۱۴ قانون روابط و مستاجر سال ۱۳۵۶|ماده ۱۴ قانون روابط و مستأجر سال ۱۳۵۶]] حق سرقفلی را ضایع می نماید وجود ندارد و ثانیا با توجه به بخش دیگری از دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم که اظهار نموده موکلش (که حالیه به عنوان مالک ملک را در اختیار دارد) هنگام اجاره ملک وجهی بابت سرقفلی دریافت نکرده در حالی که بر اساس محتویات پرونده اجرایی به شماره ۸۶/۱۲۳۶ج اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران در قبال مبلغی که متعاقبا کارشناس میزان آن را چهار صد میلیون ریال تعیین می نماید به مستأجر وقت (خوانده ردیف اول) اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را می دهد که بر اساس محتویات پرونده مذکور مبلغ مذکور از سوی خوانده ردیف اول پرداخت گردیده، لذا دریافت این وجه مفهوم دیگری به جز سرقفلی نمی تواند داشته باشد. ثالثا خوانده ردیف اول نیز به موجب سند شماره ۳۱۲۱۵ دفترخانه شماره ۱۹۷ مورخ ۲۱/۵/۸۷ حقوق متعلقه از جمله حق سرقفلی را در حق خواهان ها صلح می نماید، بر این اساس اگر قائل باشیم خواهان ها مستحق باز پس گرفتن حق پرداخت شده نیستند در حالی که مالک علاوه بر دریافت مال الاجاره مقرره و نیز باز پس گیری ملک خویش به لحاظ تخلف مستأجر مبلغ چهارصد میلیون ریال نیز در سال ۸۲ به موجب گزارش اصلاحی شعبه ۱۸۳ دریافت داشته باشد منطبق بر انصاف نمی باشد بر این اساس دادگاه با استناد به مواد [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد [[ماده ۱۰ قانون مدنی|۱۰]] و [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷]] قانون مدنی و با توجه به نظریه کارشناس که علی رغم اعتراض وکیل خوانده ردیف دوم به لحاظ اینکه اعتراض معموله ناشی از اعتقاد به عدم استحقاق خواهان ها می باشد که مؤثر در مقام نیست خواسته خواهان ها را وارد دانسته و خوانده ردیف دوم آقای ج.ی. را به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق خواهان ها و نیز هر دو خوانده را مشترکا به پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل خواهان ها بر اساس تعرفه در حق خواهان ها محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۸۸ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران پورمند | رئیس شعبه ۱۸۸ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران پورمند | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان = | = رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی ج.ی. با وکالت ه.الف. به طرفیت ۱م. و ۲ع.د. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۵ موررخه ۱۷/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق تجدیدنظرخواندگان به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است، دادگاه با توجه به اینکه قبلا شعبه ۱۸۸ محاکم عمومی حقوقی تهران طی دادنامه ۲۴۷ مورخ ۱۳/۵/۸۹ حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به تخلیه یک باب مغازه مورد نظر به علت تغییر شغل صادر نموده و مراتب در شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان تهران به تأیید قطعی رسیده است و با لحاظ اینکه قانونگذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حقی به عنوان سرقفلی در مورد تخلیه به لحاظ تغییر شغل برای مستأجر منظور نکرده است و با لحاظ نظریه شماره ۴۴۵۹/۷ مورخ ۶/۵/۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه دادنامه معترض عنه مخدوش تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر بی حقی خواهان های بدوی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است . | در خصوص تجدیدنظرخواهی ج.ی. با وکالت ه.الف. به طرفیت ۱م. و ۲ع.د. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۵ موررخه ۱۷/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق تجدیدنظرخواندگان به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است، دادگاه با توجه به اینکه قبلا شعبه ۱۸۸ محاکم عمومی حقوقی تهران طی دادنامه ۲۴۷ مورخ ۱۳/۵/۸۹ حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به تخلیه یک باب مغازه مورد نظر به علت تغییر شغل صادر نموده و مراتب در شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان تهران به تأیید قطعی رسیده است و با لحاظ اینکه قانونگذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حقی به عنوان سرقفلی در مورد تخلیه به لحاظ تغییر شغل برای مستأجر منظور نکرده است و با لحاظ نظریه شماره ۴۴۵۹/۷ مورخ ۶/۵/۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه دادنامه معترض عنه مخدوش تشخیص و مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر بی حقی خواهان های بدوی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است . | ||
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | [[مستشار|مستشاران]] شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | ||
رضایی خشنودی | رضایی خشنودی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۶
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۰۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | استحقاق سرقفلی در فرض عدم تعلق حق کسب و پیشه |
| قاضی | مهدی رضایی پورمند خشنودی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استحقاق سرقفلی در فرض عدم تعلق حق کسب و پیشه : چنانچه مستأجر به دلایل مذکور در ماده ۱۴ قانون روابط مستأجر ۱۳۵۶ محکوم به تخلیه بدون حق کسب و پیشه شود (مشخصا تغییر شغل)، حقی نسبت به دریافت حق سرقفلی ندارد، علی رغم آنکه قبلا مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان ها آقایان ۱م. و ۲ع.د. فرزندان ر. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقایان س.ط. و ج.ی. خوانده ردیف دوم با وکالت آقای ه.الف. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ سرقفلی (حق سرقفلی) به نرخ عادله روز با جلب نظر کارشناس و نیز محکومیت ایشان به پرداخت خسارات دادرسی، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که خواهان ها که مستأجرین مع الواسطه ملک پلاک ثبتی ۳۶۴۶/۲۴۲۶ بوده اند پس از آنکه مرتکب تخلف قانونی و انتقال مورد اجاره به غیر شده اند به موجب درخواست مالک (خوانده ردیف دوم) محکوم به تخلیه می گردند و بدیهی است که بابت حق کسب و پیشه مبلغی دریافت نداشته اند، حالیه خواهان ها ادعا دارند با توجه به اینکه در خصوص ملک مذکور حق سرقفلی پرداخته اند حق خود را مطالبه نموده اند، نظر به اینکه هر چند میان حق کسب و پیشه و حق سرقفلی تفاوت ماهوی وجود دارد (و به طور خلاصه حق کسب و پیشه ناشی از تلاش مستأجر در کسب و کار و نتیجتا وقوع یک نحوه رونق تجاری در محل عین مستأجره است، حال آنکه حق سرقفلی آن چیزی است که مستأجر در قبال پرداخت وجه بخشی از حقوق مالکانه موجر را به اختیار می گیرد) لکن در خصوص اینکه رویه قضایی به صورت شفاف برای مستأجرین دو حق کسب و پیشه جدا و سرقفلی جدا محاسبه کند وجود ندارد لکن معمولا نظر کارشناسان که در صورت وجود حق سرقفلی مبلغ فوق العاده بالاتری را در نظر می گیرند مورد تأیید می باشد بر این اساس دادگاه با این بیان که اولا حق کسب و پیشه ناشی از مقدار توفیق کاسب در محل می باشد و سرقفلی حق است که با پرداخت وجه کسب شده و حکم قاطعی بر اینکه تخلف مستأجر وفق ماده ۱۴ قانون روابط و مستأجر سال ۱۳۵۶ حق سرقفلی را ضایع می نماید وجود ندارد و ثانیا با توجه به بخش دیگری از دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم که اظهار نموده موکلش (که حالیه به عنوان مالک ملک را در اختیار دارد) هنگام اجاره ملک وجهی بابت سرقفلی دریافت نکرده در حالی که بر اساس محتویات پرونده اجرایی به شماره ۸۶/۱۲۳۶ج اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران در قبال مبلغی که متعاقبا کارشناس میزان آن را چهار صد میلیون ریال تعیین می نماید به مستأجر وقت (خوانده ردیف اول) اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را می دهد که بر اساس محتویات پرونده مذکور مبلغ مذکور از سوی خوانده ردیف اول پرداخت گردیده، لذا دریافت این وجه مفهوم دیگری به جز سرقفلی نمی تواند داشته باشد. ثالثا خوانده ردیف اول نیز به موجب سند شماره ۳۱۲۱۵ دفترخانه شماره ۱۹۷ مورخ ۲۱/۵/۸۷ حقوق متعلقه از جمله حق سرقفلی را در حق خواهان ها صلح می نماید، بر این اساس اگر قائل باشیم خواهان ها مستحق باز پس گرفتن حق پرداخت شده نیستند در حالی که مالک علاوه بر دریافت مال الاجاره مقرره و نیز باز پس گیری ملک خویش به لحاظ تخلف مستأجر مبلغ چهارصد میلیون ریال نیز در سال ۸۲ به موجب گزارش اصلاحی شعبه ۱۸۳ دریافت داشته باشد منطبق بر انصاف نمی باشد بر این اساس دادگاه با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد ۱۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و با توجه به نظریه کارشناس که علی رغم اعتراض وکیل خوانده ردیف دوم به لحاظ اینکه اعتراض معموله ناشی از اعتقاد به عدم استحقاق خواهان ها می باشد که مؤثر در مقام نیست خواسته خواهان ها را وارد دانسته و خوانده ردیف دوم آقای ج.ی. را به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق خواهان ها و نیز هر دو خوانده را مشترکا به پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان ها بر اساس تعرفه در حق خواهان ها محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران پورمند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ج.ی. با وکالت ه.الف. به طرفیت ۱م. و ۲ع.د. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۵ موررخه ۱۷/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق تجدیدنظرخواندگان به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است، دادگاه با توجه به اینکه قبلا شعبه ۱۸۸ محاکم عمومی حقوقی تهران طی دادنامه ۲۴۷ مورخ ۱۳/۵/۸۹ حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به تخلیه یک باب مغازه مورد نظر به علت تغییر شغل صادر نموده و مراتب در شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان تهران به تأیید قطعی رسیده است و با لحاظ اینکه قانونگذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حقی به عنوان سرقفلی در مورد تخلیه به لحاظ تغییر شغل برای مستأجر منظور نکرده است و با لحاظ نظریه شماره ۴۴۵۹/۷ مورخ ۶/۵/۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه دادنامه معترض عنه مخدوش تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر بی حقی خواهان های بدوی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است .
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضایی خشنودی