نظریه شماره 7/99/1305 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت متهم به پرداخت کمک نقدی به افراد بی بضاعت در قالب خدمات عمومی رایگان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | ||
[[رده: | [[رده:ی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | ||
[[رده:مجازات های جایگزین حبس]] | [[رده:مجازات های جایگزین حبس]] | ||
[[رده:نظریه 2]] | [[رده:نظریه 2]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۰۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۳۰۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | مجازات های جایگزین حبس |
چکیده نظریه شماره 7/99/1305 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت متهم به پرداخت کمک نقدی به افراد بی بضاعت در قالب خدمات عمومی رایگان:پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده های بی بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق خدمات عمومی رایگان خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانونا جایز نیست.
استعلام
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده های بی بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اصولا مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجرا شود و عبارت تا ...ساعت مذکور در بند های الف، ب، پ، ت ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارایه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم علیه است.
۲- خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند ب ماده یک این آیین نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده های بی بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق خدمات عمومی رایگان خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانونا جایز نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳