رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷): تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن لینک درون ویکی) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
امانی شلمزاری - کریمی | امانی شلمزاری - کریمی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[واقعه حقوقی]] | |||
* [[فسخ]] | |||
* [[خیار]] | |||
* [[مبایعه نامه]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۹
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری علیرضا هادیان کریمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات: صرف اسقاط خیارات آن هم در مبایعه نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه است، نمی شود.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۲۰۰۳۰۱ مورخه ۹۳/۴/۱۷ صادره از شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ص.ر. با وکالت الف.ع. به خواسته ۱- تأیید فسخ قرارداد مورخه ۱۳۹۱/۲/۲۵ ۲- استرداد ثمن به میزان ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳- مطالبه خسارت تأخیرتأدیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مقررات ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد، این در حالی است که در مانحن فیه به لحاظ تعدی فروشندگان در ساخت و حدوث اختلاف فی مابین آنان و گذشت مدت مدیدی از انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد انجام نشده است و این مسأله باعث بروز خسارت برای طرف دیگر قرارداد شده است و صرف اسقاط خیارات آن هم به شرح مبایعه نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه می باشد نیست. ثانیا، به تصریح ماده ۳ از قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی ای که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی