کلاهبرداری

برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد کلاهبرداری لازم است ذکر شود که باید بین اغفال و فریب و بردن مال فرد توسط کلاهبردار، رابطه علیت مؤثری برقرار باشد به این صورت که علت عمده بردن مال توسط کلاهبردار، گول خوردن مالباخته باشد. در واقع در کلاهبرداری متهم مالی را از طریق فریب و تقلب، از دیگری تحویل گرفته و می‌برد.همچنین بنابر رویه جاری در حقوق ایران موضوع کلاهبرداری اعم از مال منقول و غیرمنقول است و وسیله تحصیل مال نیز باید منجر به بردن مال شود و تا زمانی که مالی برده نشده باشد، جرم تام واقع نشده‌است.به علاوه برای تحقق این جرم همین که بزهدیده از مال خود محروم شود، هرچند متحمل ضرر هم نشده باشد، کافی است.ضمناً تعدد وسایل متقلبانه ای که توسط کلاهبردار مورد استفاده قرار می‌گیرد لزوماً به معنای تعدد جرم کلاهبرداری نیست. برای مثال اگر کسی برای بردن مال دیگری چند سند جعل کند و همچنین چند عنوان مجعول اتخاذ کند، اگر چه مرتکب چند جرم جعل شده‌است، اما به علت حصول یک نتیجه مجرمانه، تنها به یک فقره جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود. اما اگر با جعل یک سند مال چند نفر را ببرد، به ارتکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود و مورد از موارد تعدد خواهد بود. لازم است ذکر شود در جرم تام کلاهبرداری امکان وقوع جرم در دو مکان متفاوت وجود دارد. مانند انتشار آگهی متقلبانه در یک شهر و دادن شماره حساب برای واریز وجه در شهر دیگر. در این موارد دادگاهی صالح به رسیدگی است که تحصیل مال در آن حوزه صورت گرفته باشد.گفتنی است در مطالبه ضرر و زیان جرم کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در قرآن کریم آیه ای تحت عنوان کلاهبرداری نازل نشده‌است اما کلاهبرداری می‌تواند از مصادیق «اکل مال به باطل» باشد و فقها نیز آن را تحت عناوین احتیال، تدلیس و غش آورده و از جرایم شمرده‌اند. از آیه ۲۹ سوره شریفه نساء نیز حرمت کلاهبرداری استفاده می‌شود؛ زیرا اموال به دست آمده از طریق کلاهبرداری از مصادیق بارز «اکل مال به باطل» هستند.

سوابق فقهی

در مورد کسی که با نامه‌های دروغین مال دیگری را می‌رباید امام صادق (ع) فرمودند:مردی نزد دیگری می‌رود و به او می‌گوید فلان شخص مرا نزد تو فرستاده‌است تا مالی برایش بفرستی و آن شخص هم مال را به او می‌دهد و او را تأیید می‌کند و به فرستنده می‌گوید:نماینده تو نزد من آمد و من فلان مبلغ را به او دادم. فرستنده آن را تکذیب می‌کند و می‌گوید من او را نفرستادم و او هم چیزی به من نداد و نماینده نیز ادعا کند که فرستنده او را فرستاده و مال را به او داده‌است. امام فرمود:چنانچه بینه ای باشد که آن شخص فرستاده نشده‌است، دستش قطع می‌گردد و اگر بینه ای نباشد فرستنده سوگند یاد می‌کند و شخصی که مال را داده‌است مال خود را از نماینده پس می‌گیرد.

رویه‌های قضایی

• طبق حکم شماره ۳۶۰ شعبه ۵، اگر طلبکاری طلب خود را از بدهکار بگیرد و بعداً ورقه لازم الاجرا برای اخذ وجه دریافت شده صادر نماید، عمل مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.
• نظریه شماره 7/1402/294 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران ضرر و زیان در مورد مشمولان عفو

مصادیق و نمونه‌ها

• به اعتقاد برخی کسی که با صحنه سازی خود را فرد معتبری جا زده و به این شکل دیگری را ترغیب می‌کند که چکی را که صادر کرده‌است قبول کند و در مقابل اموال یا وجوهی را از او دریافت کند، در صورت برگشت خوردن چک کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین به ارتکاب جرم صدور چک بلامحل محکوم شده و مقررات تعدد جرم در مورد او به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

کلاهبرداری در حقوق ثبت

قانونگذار در برخی موارد متقاضی ثبت را کلاهبردار محسوب نموده است و برای وی مجازات کیفری درنظر گرفته است که موارد آن به شرح ذیل می باشد:

• بر اساس قانون ثبت هر شخصی که تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی از وی سلب مالکیت شده است، تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.درخصوص جرم مزبور لازم به ذکر است که مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری اجرا خواهد شد. از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای مجرم دانستن وی کفایت می کند.
• مقرره فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است، تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.
• هر شخصی که نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد. در این خصوص باید گفت که علیرغم آنکه در ظاهر جرمی که رخ داده، جرم خیانت در امانت است، لیکن از آنجا که تبدیل تصرف همراه با حیله و نیرنگ صورت می گیرد، جرم کلاهبرداری محقق می گردد. همچنین درخصوص امین لازم به ذکر است که امین دو نوع است، یکی آنکه از طرف مالک امین شناخته شده و ملک به او تحویل گردیده است همچون مستأجر و صاحب حق انتفاع و دیگر آنکه بر حسب قانون شخصی امین محسوب می گردد، همچون ولی و قیم محجورین.
• اگر به سبب خیانت یا تبانی امین ملک مورد امانت به نام دیگری ثبت گردد، امین کلاهبردار محسوب می شود. همچنین اگر شخصی که ملک به نام وی ثبت می شود مشمول مقررات 105، 106 و 109 قانون ثبت باشد، هم وی و هم امین کلاهبردار محسوب خواهند شد.
• درصورتی که شخصی نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. لیکن اختلاف راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نمی باشد. حکم مزبور، در واقع ضمانت اجرای کیفری «قاعده ید» می باشد، بدین بیان که درصورتی که شخصی در مقابل ذوالید ادعای مالکیت مطرح کند و تقاضای ثبت ملک تحت تصرف ذوالید را به نام خویش نماید، اقدامات وی تقلب محسوب می گردد و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است که جرایم مذکور از جرایم قابل گذشت بوده و تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد.

کتب مرتبط

• حقوق جزای اختصاصی 2 (درویش)
• حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اموال (حبیب زاده)
• تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران (حبیب زاده)
• رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد چهارم (زندی)