معامله ی معارض: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
قانونگذار برای معامله معارض با حقی که سابقاً به موجب [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] نسبت به [[عین]] یا [[منفعت]] [[مال|مالی]] (اعم از [[مال منقول|منقول]] یا [[غیرمنقول]]) به [[شخص]] یا اشخاص داده مجازات [[حبس]] سه تا ده سال درنظر گرفته است.<ref>[[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | قانونگذار برای معامله معارض با حقی که سابقاً به موجب [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] نسبت به [[عین]] یا [[منفعت]] [[مال|مالی]] (اعم از [[مال منقول|منقول]] یا [[غیرمنقول]]) به [[شخص]] یا اشخاص داده مجازات [[حبس]] سه تا ده سال درنظر گرفته است.<ref>[[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | ||
== اقسام معامله معارض == | |||
معامله ی معارض اقسامی بدین شرح دارد؛ | |||
*هر دو [[معامله]] با [[سند رسمی]] باشد. | |||
*هر دو معامله با [[سند عادی]] باشد. | |||
*معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد. | |||
*معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد. این قِسم دو شق دارد؛ یا سند عادی قابل ترتیب اثر است همچون معاملات اتومبیل و یا قابل ترتیب اثر نیست. همچون معاملات املاک ثبت شده که بنابر مقررات ثبت باید با سند رسمی باشد. | |||
قسم اول و شق اول از قسم چهارم، مشمول [[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 117 قانون ثبت]] می باشد. چرا که برای آنکه امری مشمول ماده مزبور باشد باید اولاً معامله نخست قانوناً صحیح باشد، ثانیاً معامله ی دوم با سند رسمی باشد. با این توضیح، قسم دوم و سوم به جهت عادی بودن معامله دوم و شق دوم از قسم چهارم به جهت قانونی نبودن معامله، مشمول ماده مزبور نمی گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لیکن آنچه که از اطلاق ماده مزبور متبادر به ذهن می شود آن است که انتقال حق نسبت به [[مال غیرمنقول]] بدون تنظیم سند رسمی نیز ممکن می باشد و سند عادی مربوط به این حق می تواند حق مذکور را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680416|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۹
معامله ی معارض: شخصی که مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول عیناً یا منفعتاً به دیگری منتقل می نماید و سپس نسبت به همان مال معامله یا تعهدی معارض با حق واگذار شده، بنماید چنین معامله ای معارض می باشد.[۱]
ضمانت اجرای قانونی معامله معارض در حقوق ثبت
قانونگذار برای معامله معارض با حقی که سابقاً به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) به شخص یا اشخاص داده مجازات حبس سه تا ده سال درنظر گرفته است.[۲]
اقسام معامله معارض
معامله ی معارض اقسامی بدین شرح دارد؛
- هر دو معامله با سند رسمی باشد.
- هر دو معامله با سند عادی باشد.
- معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد.
- معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد. این قِسم دو شق دارد؛ یا سند عادی قابل ترتیب اثر است همچون معاملات اتومبیل و یا قابل ترتیب اثر نیست. همچون معاملات املاک ثبت شده که بنابر مقررات ثبت باید با سند رسمی باشد.
قسم اول و شق اول از قسم چهارم، مشمول ماده 117 قانون ثبت می باشد. چرا که برای آنکه امری مشمول ماده مزبور باشد باید اولاً معامله نخست قانوناً صحیح باشد، ثانیاً معامله ی دوم با سند رسمی باشد. با این توضیح، قسم دوم و سوم به جهت عادی بودن معامله دوم و شق دوم از قسم چهارم به جهت قانونی نبودن معامله، مشمول ماده مزبور نمی گردند.[۳] لیکن آنچه که از اطلاق ماده مزبور متبادر به ذهن می شود آن است که انتقال حق نسبت به مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی نیز ممکن می باشد و سند عادی مربوط به این حق می تواند حق مذکور را اثبات نماید.[۴]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013020
- ↑ ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013048
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680416