نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/986|شماره پرونده=1400-76-986 ح|تاریخ نظریه=1400/10/12}}چکیده نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه : مرتبط با آرا وحدت رویه شماره 733 و 811 شاکی خصوصی می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده تا پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند. با این حال، آرای وحدت رویه یادشده در جنبه های جزایی از جمله موارد مرور زمان | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/986|شماره پرونده=1400-76-986 ح|تاریخ نظریه=1400/10/12|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[عطف به ما سبق نشدن]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه''': مرتبط با [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور|آرا وحدت رویه شماره 733]] و [[رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور|811]] [[شاکی خصوصی]] می تواند تحت عنوان [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] [[محکومیت]] مرتکب به پرداخت [[خسارت|خسارات]] قانونی را با تقدیم [[دادخواست]] از [[دادگاه کیفری|دادگاه کیفری رسیدگی کننده]] تا پیش از [[ختم دادرسی]] مطابق مقررات قانونی درخواست کند. با این حال، [[رای وحدت رویه|آرای وحدت رویه]] یادشده در جنبه های جزایی از جمله موارد [[مرور زمان تعقیب]]، میزان [[جریمه نقدی|جزای نقدی]]، قابلیت اعمال [[تخفیف مجازات]] و ... تأثیری ندارد. همچنین آرا وحدت رویه نسبت به [[رأی قطعی]] بی اثر است. | |||
== استعلام == | == استعلام == | ||
مطابق | مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ [[دیوان عالی کشور|دیوانعالی کشور]] با عنایت به [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|مواد ۳۹۰]] و [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|۳۹۱ قانون مدنی]]، در موارد [[مستحق للغیر]] در آمدن [[مبیع]] و [[جهل]] خریدار به وجود [[فساد]] [[معامله]]، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۱۵/۷/۱۳۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از [[غرامت]] وارده به خریدار و از جمله کاهش ارزش [[ثمن]] براید هرگاه [[ثمن]] [[وجه]] رایج کشور باشد [[دادگاه]] میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه [[جبران خسارت]] از جمله صدر [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]] عنداللزوم با ارجاع امر به [[کارشناس]] و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) [[مال|اموالی]] که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می کند و موضوع از شمول [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] خارج است حال سوال اینجاست که اولا، آیا رای وحدت رویه مذکور از تاریخ تصویب [[عطف به ماسبق نشدن قانون|عطف به گذشته]] نیز می شود یا خیر؟ به عبارتی در خصوص [[جرم|جرائم]] سابق بر تاریخ وزرای مذکور حاکمیت دارد یا خیر؟ | ||
ثانیا، چنانچه فی المثل ثمن پرداختی ۹۰ میلیون تومان و در حال حاضر با نظر کارشناسی تبدیل به ۹۰۰ میلیون تومان شده باشد آیا ملاک در بحث مرور زمان و پرداخت جزای نقدی و اعمال ماده ۴۸۳ در مقام تخفیف و اعمال رضایت شاکی خصوصی مقدار ثمن پرداختی در زمان معامله می باشد یا نظر کارشناسی بر اساس نرخ روز؟ | ثانیا، چنانچه فی المثل ثمن پرداختی ۹۰ میلیون تومان و در حال حاضر با نظر کارشناسی تبدیل به ۹۰۰ میلیون تومان شده باشد آیا ملاک در بحث [[مرور زمان]] و پرداخت جزای نقدی و اعمال [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۸۳]] در مقام تخفیف و اعمال [[رضایت]] شاکی خصوصی مقدار ثمن پرداختی در زمان معامله می باشد یا نظر کارشناسی بر اساس نرخ روز؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج است. شاکی خصوصی نیز می تواند با توجه به مواد | اولا، آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج است. شاکی خصوصی نیز می تواند با توجه به [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۰]]، [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]] و [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تا پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند. با این حال، آرای وحدت رویه یادشده در جنبه های جزایی از جمله موارد مطرح شده در استعلام (مرور زمان تعقیب، میزان جزای نقدی، قابلیت اعمال تخفیف مجازات و ...) تأثیری ندارد. | ||
ثانیا، برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی اثر است و در فرض سؤال چنانچه نسبت به موضوع سابقا رسیدگی نشده و رأی قطعی صادر نشده باشد در صورت طرح موضوع در مرجع قضایی تبعیت از رأی وحدت رویه الزامی است. | ثانیا، برابر [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی اثر است و در فرض سؤال چنانچه نسبت به موضوع سابقا رسیدگی نشده و رأی قطعی صادر نشده باشد در صورت طرح موضوع در [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] تبعیت از رأی وحدت رویه الزامی است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
* [[عطف به ماسبق نشدن قانون|عطف به ماسبق]] | |||
* [[رأی قطعی]] | |||
* [[رای وحدت رویه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۷۶-۹۸۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | عطف به ما سبق نشدن |
چکیده نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه: مرتبط با آرا وحدت رویه شماره 733 و 811 شاکی خصوصی می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده تا پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند. با این حال، آرای وحدت رویه یادشده در جنبه های جزایی از جمله موارد مرور زمان تعقیب، میزان جزای نقدی، قابلیت اعمال تخفیف مجازات و ... تأثیری ندارد. همچنین آرا وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی اثر است.
استعلام
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ دیوانعالی کشور با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد معامله، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۱۵/۷/۱۳۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از غرامت وارده به خریدار و از جمله کاهش ارزش ثمن براید هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است حال سوال اینجاست که اولا، آیا رای وحدت رویه مذکور از تاریخ تصویب عطف به گذشته نیز می شود یا خیر؟ به عبارتی در خصوص جرائم سابق بر تاریخ وزرای مذکور حاکمیت دارد یا خیر؟
ثانیا، چنانچه فی المثل ثمن پرداختی ۹۰ میلیون تومان و در حال حاضر با نظر کارشناسی تبدیل به ۹۰۰ میلیون تومان شده باشد آیا ملاک در بحث مرور زمان و پرداخت جزای نقدی و اعمال ماده ۴۸۳ در مقام تخفیف و اعمال رضایت شاکی خصوصی مقدار ثمن پرداختی در زمان معامله می باشد یا نظر کارشناسی بر اساس نرخ روز؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج است. شاکی خصوصی نیز می تواند با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تا پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند. با این حال، آرای وحدت رویه یادشده در جنبه های جزایی از جمله موارد مطرح شده در استعلام (مرور زمان تعقیب، میزان جزای نقدی، قابلیت اعمال تخفیف مجازات و ...) تأثیری ندارد.
ثانیا، برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی اثر است و در فرض سؤال چنانچه نسبت به موضوع سابقا رسیدگی نشده و رأی قطعی صادر نشده باشد در صورت طرح موضوع در مرجع قضایی تبعیت از رأی وحدت رویه الزامی است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی
- ماده ۳۹۱ قانون مدنی
- ماده ۳۹۰ قانون مدنی