نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه منتقل کرد: تعیین موضوع) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (لینک دهی) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
در فرض سؤال که به موجب [[حکم]] [[دادگاه]]، پرداخت وجه چک یا مبلغی وجه نقد، به استرداد لاشه چک از سوی محکوم له به محکوم علیه منوط شده است و محکوم له مدعی مفقودی چک شده است، اولا، اجرای احکام مدنی نمی تواند بدون وصول لاشه چک، محکوم به را به محکوم له پرداخت کند. | در فرض سؤال که به موجب [[حکم]] [[دادگاه]]، پرداخت وجه چک یا مبلغی وجه نقد، به استرداد لاشه چک از سوی محکوم له به محکوم علیه منوط شده است و محکوم له مدعی مفقودی چک شده است، اولا، اجرای احکام مدنی نمی تواند بدون وصول لاشه چک، محکوم به را به محکوم له پرداخت کند. | ||
ثانیا، در فرض سؤال که محکوم له مدعی مفقود شدن چک شده است، اقدام مناسب این است که با عنایت به [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت]] و ملاک [[ماده ۱۴ قانون صدور چک|ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ (اصلاحی ۱۳۸۲)]]، محکوم له از دادگاه صادر کننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند. همچنین وی می تواند با عنایت به [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت|ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دادرس اجرای احکام مدنی می تواند با استفاده از ملاک | ثانیا، در فرض سؤال که محکوم له مدعی مفقود شدن چک شده است، اقدام مناسب این است که با عنایت به [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت]] و ملاک [[ماده ۱۴ قانون صدور چک|ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ (اصلاحی ۱۳۸۲)]]، محکوم له از دادگاه صادر کننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند. همچنین وی می تواند با عنایت به [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت|ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دادرس اجرای احکام مدنی می تواند با استفاده از ملاک ماده ۲۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با اخذ ضامن از محکوم له، محکوم به فرض سؤال را به وی پرداخت کند | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]] | * [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۸۸-۹۹۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | چک |
چکیده نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه: اولا، اجرای احکام مدنی نمی تواند بدون وصول لاشه چک، محکوم به را به محکوم له پرداخت کند. ثانیا محکوم له از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند. همچنین وی می تواند اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دادرس اجرای احکام مدنی می تواند، با اخذ ضامن از محکوم له، محکوم به فرض سؤال را به وی پرداخت کند.
استعلام
در صورتی که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوی محکوم له به محکوم علیه منوط شود و محکوم له با ادعای مفقودی اصل چک، جهت وصول طلب خود درخواست صدور اجراییه کند، آیا دادگاه صادرکننده رأی می تواند با وحدت ملاک از ماده ۲۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و رعایت مفاد این ماده و دادن ضامن یا تعهد محضری بدون استرداد لاشه چک، اجراییه صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که به موجب حکم دادگاه، پرداخت وجه چک یا مبلغی وجه نقد، به استرداد لاشه چک از سوی محکوم له به محکوم علیه منوط شده است و محکوم له مدعی مفقودی چک شده است، اولا، اجرای احکام مدنی نمی تواند بدون وصول لاشه چک، محکوم به را به محکوم له پرداخت کند.
ثانیا، در فرض سؤال که محکوم له مدعی مفقود شدن چک شده است، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده ۳۲۰ قانون تجارت و ملاک ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ (اصلاحی ۱۳۸۲)، محکوم له از دادگاه صادر کننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند. همچنین وی می تواند با عنایت به ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دادرس اجرای احکام مدنی می تواند با استفاده از ملاک ماده ۲۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با اخذ ضامن از محکوم له، محکوم به فرض سؤال را به وی پرداخت کند