ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وام: وام به معنی قرض و قرض گرفتن و قرض عقدی است که ب موجب آن، یک از طرفین مقدار معینی مال یا وجه خود را به دیگری تملیک می‌کند که طرف مقابل مثل آن را از حیث وصف و جنس و مقدار در موعد مقرر مسترد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660408|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | وام: وام به معنی قرض و قرض گرفتن و قرض [[عقد|عقدی]] است که ب موجب آن، یک از طرفین مقدار معینی مال یا وجه خود را به دیگری [[تملیک]] می‌کند که طرف مقابل مثل آن را از حیث وصف و جنس و مقدار در موعد مقرر مسترد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660408|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
با توجه به نص ماده، برای [[حکم]] به محکومیت سه شرط لازم است؛ الف: احراز این که هدف وی فرار از پرداخت دین بوده است. ب: مرتکب [[تقصیر]] شده است. ج: موجب صدور حکم به اعسار شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660404|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | * [[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۹
ماده 17قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:
۱ـ ممنوعیت خروج از کشور
۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی
۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی
۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری
۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وام: وام به معنی قرض و قرض گرفتن و قرض عقدی است که ب موجب آن، یک از طرفین مقدار معینی مال یا وجه خود را به دیگری تملیک می‌کند که طرف مقابل مثل آن را از حیث وصف و جنس و مقدار در موعد مقرر مسترد کند.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به نص ماده، برای حکم به محکومیت سه شرط لازم است؛ الف: احراز این که هدف وی فرار از پرداخت دین بوده است. ب: مرتکب تقصیر شده است. ج: موجب صدور حکم به اعسار شده باشد.[۲]
مقالات مرتبط
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/459 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام مدنی
- نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660408
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660404