ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
عبارت «اثبات حدوث اعسار» در این ماده دارای دو مفهوم متضاد است: | |||
الف: اعسار وضع و حال متغیر فرد محکوم‌علیه است. ممکن است اعسار فردی ثابت شود و سپس مالدار شود یا مجدداً وضعیت او دگرگون شود و معسر گردد. | |||
ب: این عبارت دارای دو مفهوم است، یکی اینکه خلاف اظهارات محکوم‌له مبنی بر رفع عسرت ثابت گردد و دیگر اینکه ثابت شود اعسار درست بوده است. به عقیده برخی حقوقدانان استنباط اول صحیح‌تر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660420|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۴
ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.
مواد مرتبط
- ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عبارت «اثبات حدوث اعسار» در این ماده دارای دو مفهوم متضاد است:
الف: اعسار وضع و حال متغیر فرد محکوم‌علیه است. ممکن است اعسار فردی ثابت شود و سپس مالدار شود یا مجدداً وضعیت او دگرگون شود و معسر گردد.
ب: این عبارت دارای دو مفهوم است، یکی اینکه خلاف اظهارات محکوم‌له مبنی بر رفع عسرت ثابت گردد و دیگر اینکه ثابت شود اعسار درست بوده است. به عقیده برخی حقوقدانان استنباط اول صحیح‌تر می‌باشد.[۱]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660420