رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1353/03/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه):'''نظر به اینکه ادعای [[خواهان]] مبنی بر عدم تعلق [[شناسنامه]] موجود به وی مورد قبول [[اداره آمار]] نبوده و به همین جهت برای [[ابطال]] آن ناچار به مراجعه به [[دادگاه]] شدهاست [[دعوی]] عنواناً اختلاف در [[اسناد سجلی]] است و بر طبق [[ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹|ماده (۴۴) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹]] رسیدگی به آن در [[صلاحیت]] [[محاکم دادگستری]] میباشد لذا [[رأی]] شعبه سوم دادگاه استان خراسان که [[دادگستری]] را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شدهاست. این رأی به [[موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری|موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای [[دادگاه|دادگاهها]] لازمالاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۴۴ قانون ثبت احوال|ماده | |||
* [[ماده ۴۴ قانون ثبت احوال|ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب 1319]] | |||
* [[موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[سند سجلی]] | * [[شناسنامه]] | ||
* [[صلاحیت ذاتی]] | |||
* [[سند سجلی]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۱
رای وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه):نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شدهاست دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده (۴۴) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شدهاست. این رأی به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازمالاتباع است.