رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1353/03/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1353 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه):'''نظر به اینکه ادعای [[خواهان]] مبنی بر عدم تعلق [[شناسنامه]] موجود به وی مورد قبول [[اداره آمار]] نبوده و به همین جهت برای [[ابطال]] آن ناچار به مراجعه به [[دادگاه]] شده‌است [[دعوی]] عنواناً اختلاف در [[اسناد سجلی]] است و بر طبق [[ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹|ماده (۴۴) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹]] رسیدگی به آن در [[صلاحیت]] [[محاکم دادگستری]] می‌باشد لذا [[رأی]] شعبه سوم دادگاه استان خراسان که [[دادگستری]] را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده‌است. این رأی به [[موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری|موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازمالاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | |||
* [[ماده ۴۴ قانون ثبت احوال|ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب 1319]] | |||
* [[موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[سند سجلی]] | * [[شناسنامه]] | ||
* [[صلاحیت ذاتی]] | |||
* [[سند سجلی]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۱
رای وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه):نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده‌است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده (۴۴) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده‌است. این رأی به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازمالاتباع است.