ماده 103 منشور ملل متحد: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 103 منشور ملل متحد''': در صورت اختلاف بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق قرار دادهای بین المللی دیگر تعهدات اولویت خواهد داشت .» ایجاد کرد) |
|||
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد''': در صورت اختلاف بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق قرار دادهای بینالمللی دیگر تعهدات اولویت خواهد داشت. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اعمال حقوق بیطرفی در فضای سایبر]] | |||
* [[تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه]] | |||
* [[نظریۀ سلسلهمراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویۀ قضایی بینالمللی]] | |||
* [[تحلیل حقوقی «قطعنامۀ 2231 شورای امنیت» و بررسی رابطۀ آن با «برجام»]] | |||
* [[جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد]] | |||
* [[مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بینالملل]] | |||
* [[قاعدۀ عرفی مصونیت سران دولتها: ارزیابی مادۀ 27 اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی در پرتو قضیۀ سودان]] | |||
* [[دکترین «حمایت برابر»: تزلزل در اصل «تفکیک» در نظام مسوولیت بینالمللی سازمانها]] | |||
* [[قطعنامه 2231 شورای امنیت و خروج آمریکا از برجام: از شأن نزول ماده 103 منشور ملل متحد تا نزول شأن آن]] | |||
* [[ماهیت حقوقی قواعد سازمانهای بینالمللی: داخلی یا بینالمللی]] | |||
* [[منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضایی ملی و منطقهای بر شورای امنیت؛ رؤیا یا واقعیت؟]] | |||
* [[تجلی اندیشههای پستمدرن در برخی مواد منشور ملل متحد]] | |||
* [[وضعیت اقدامات متقابل پس از ورود شورای امنیت به حقوق عدماشاعه]] | |||
* [[تعارض تعهدات سند موسس سازمانهای بینالمللی و تصمیمات شورای امنیت]] | |||
* [[« کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی » بررسی و تحلیل رأی قضیۀ]] | |||
* [[تکثر سیستم قضایی بین المللی]] | |||
* [[تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام به تعهدات بینالمللی]] | |||
* [[بررسی تطبیقی نظام حقوقی بینالمللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی]] | |||
* [[عمل حقوقی از دیدگاه یک حقوقدان بینالمللی]] | |||
* [[شورای امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بینالمللی]] | |||
{{مواد منشور ملل متحد}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۵
ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد: در صورت اختلاف بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق قرار دادهای بینالمللی دیگر تعهدات اولویت خواهد داشت.
مقالات مرتبط
- اعمال حقوق بیطرفی در فضای سایبر
- تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه
- نظریۀ سلسلهمراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویۀ قضایی بینالمللی
- تحلیل حقوقی «قطعنامۀ 2231 شورای امنیت» و بررسی رابطۀ آن با «برجام»
- جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد
- مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بینالملل
- قاعدۀ عرفی مصونیت سران دولتها: ارزیابی مادۀ 27 اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی در پرتو قضیۀ سودان
- دکترین «حمایت برابر»: تزلزل در اصل «تفکیک» در نظام مسوولیت بینالمللی سازمانها
- قطعنامه 2231 شورای امنیت و خروج آمریکا از برجام: از شأن نزول ماده 103 منشور ملل متحد تا نزول شأن آن
- ماهیت حقوقی قواعد سازمانهای بینالمللی: داخلی یا بینالمللی
- منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضایی ملی و منطقهای بر شورای امنیت؛ رؤیا یا واقعیت؟
- تجلی اندیشههای پستمدرن در برخی مواد منشور ملل متحد
- وضعیت اقدامات متقابل پس از ورود شورای امنیت به حقوق عدماشاعه
- تعارض تعهدات سند موسس سازمانهای بینالمللی و تصمیمات شورای امنیت
- « کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی » بررسی و تحلیل رأی قضیۀ
- تکثر سیستم قضایی بین المللی
- تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام به تعهدات بینالمللی
- بررسی تطبیقی نظام حقوقی بینالمللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی
- عمل حقوقی از دیدگاه یک حقوقدان بینالمللی
- شورای امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بینالمللی