نظریه کارشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 211 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 211 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده 1321 قانون مدنی]] | * [[ماده 1321 قانون مدنی]] | ||
== شرایط نظریه‌ی کارشناسی == | |||
موارد ذیل از جمله شرایط نظریه کارشناسی است: | |||
# نظریه‌ی کارشناسی، باید مطابق قرار کارشناسی و در حدود نظر قاضی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662488|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | |||
# نظریه‌ی کارشناسی، باید بیانگر تمام حقایق بوده و خلاف واقع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662488|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | |||
# نظریه‌ی کارشناسی، باید صریح و روشن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662496|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | |||
# نظریه‌ی کارشناسی، باید مستندات مشروع و قانونی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662500|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> و ... | |||
== اعتبار نظریه‌ی کارشناسی == | == اعتبار نظریه‌ی کارشناسی == | ||
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۱
نظریه کارشناسی نتیجه‌ی تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت‌داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.
[۱] طبق ماده 257 تا 269 قانون آیین دادرسی مدنی، نظریه کارشناسی، یکی از ادله اثبات دعوا است.[۲] لیکن در قانون مدنی، به طور مستقل، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا ذکر نشده است. سبب این است که نظریه کارشناسی از امارات می‌باشد.[۳] در خصوص این که نظریه کارشناسی، اماره قضایی محسوب می‌شود یا اماره قانونی، اختلاف نظر است. عده‌ای بر این باورند که یکی از امارات قضایی، کارشناسی است. به نحوی که قاضی می‌تواند قرار کارشناسی صادر کرده و بر مبنای آن رأی بدهد.[۴] در مقابل نیز این نظر مطرح شده است که نظریه‌ی کارشناسی، از امارات قانونی است و مفهوم مخالف ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این نظر می‌باشد.[۵]
مواد مرتبط
- ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 211 قانون مجازات اسلامی
- ماده 1321 قانون مدنی
شرایط نظریه‌ی کارشناسی
موارد ذیل از جمله شرایط نظریه کارشناسی است:
- نظریه‌ی کارشناسی، باید مطابق قرار کارشناسی و در حدود نظر قاضی باشد.[۶]
- نظریه‌ی کارشناسی، باید بیانگر تمام حقایق بوده و خلاف واقع نباشد.[۷]
- نظریه‌ی کارشناسی، باید صریح و روشن باشد.[۸]
- نظریه‌ی کارشناسی، باید مستندات مشروع و قانونی داشته باشد.[۹] و ...
اعتبار نظریه‌ی کارشناسی
پس از کسب نظریه کارشناسی، اگر نظریه مزبور با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به چنین نظریه‌ای ترتیب اثر نخواهد داد. خواه طرف مقابل به این امر اعتراض کرده باشد و خواه اعتراضی مطرح نشده باشد. [۱۰]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089016
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662468
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662476
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662448
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662484
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662488
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662488
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662496
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662500
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662464