نظریه کارشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه کارشناسی''' نتیجه‌ی تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور [[تمییز]] [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص]] صلاحیت‌داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.
'''نظریه کارشناسی''' نتیجهٔ تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور [[تمییز]] [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص]] صلاحیت‌داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> طبق [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۵۷]] تا [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، نظریه کارشناسی، یکی از [[ادله اثبات دعوا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لیکن در [[قانون مدنی]]، به‌طور مستقل، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا ذکر نشده‌است. سبب این است که نظریه کارشناسی از [[امارات]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص این که نظریه کارشناسی، [[اماره قضایی]] محسوب می‌شود یا [[اماره قانونی]]، اختلاف نظر است. عده‌ای بر این باورند که یکی از [[اماره قضایی|امارات قضایی]]، [[کارشناسی]] است. به نحوی که [[قاضی]] می‌تواند [[قرار کارشناسی]] صادر کرده و بر مبنای آن [[رأی]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در مقابل نیز این نظر مطرح شده‌است که نظریهٔ کارشناسی، از امارات قانونی است و مفهوم مخالف [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز موید این نظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> طبق [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 257]] تا [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|269 قانون آیین دادرسی مدنی]]، نظریه کارشناسی، یکی از [[ادله اثبات دعوا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لیکن در [[قانون مدنی]]، به طور مستقل، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا ذکر نشده است. سبب این است که نظریه کارشناسی از [[امارات]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص این که نظریه کارشناسی، [[اماره قضایی]] محسوب می‌شود یا [[اماره قانونی]]، اختلاف نظر است. عده‌ای بر این باورند که یکی از [[اماره قضایی|امارات قضایی]]، [[کارشناسی]] است. به نحوی که [[قاضی]] می‌تواند [[قرار کارشناسی]] صادر کرده و بر مبنای آن [[رأی]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در مقابل نیز این نظر مطرح شده است که نظریه‌ی کارشناسی، از امارات قانونی است و مفهوم مخالف [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز موید این نظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی]]


* [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی]]
== شرایط نظریهٔ کارشناسی ==
* [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 211 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 1321 قانون مدنی]]
 
== شرایط نظریه‌ی کارشناسی ==
موارد ذیل از جمله شرایط نظریه کارشناسی است:
موارد ذیل از جمله شرایط نظریه کارشناسی است:
# نظریهٔ کارشناسی، باید مطابق قرار کارشناسی و در حدود نظر قاضی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662488|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
# نظریهٔ کارشناسی، باید بیانگر تمام حقایق بوده و خلاف واقع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662488|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
# نظریهٔ کارشناسی، باید صریح و روشن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662496|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
# نظریهٔ کارشناسی، باید مستندات مشروع و قانونی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662500|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> و …


# نظریه‌ی کارشناسی، باید مطابق قرار کارشناسی و در حدود نظر قاضی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662488|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
== اعتبار نظریهٔ کارشناسی ==
# نظریه‌ی کارشناسی، باید بیانگر تمام حقایق بوده و خلاف واقع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662488|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
پس از کسب نظریه کارشناسی، اگر نظریه مزبور با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، [[دادگاه]] به چنین نظریه‌ای ترتیب اثر نخواهد داد. خواه طرف مقابل به این امر اعتراض کرده باشد و خواه اعتراضی مطرح نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662464|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>
# نظریه‌ی کارشناسی، باید صریح و روشن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662496|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
# نظریه‌ی کارشناسی، باید مستندات مشروع و قانونی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662500|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>  و ...
 
== اعتبار نظریه‌ی کارشناسی ==
پس از کسب نظریه کارشناسی، اگر نظریه مزبور با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، [[دادگاه]] به چنین نظریه‌ای ترتیب اثر نخواهد داد. خواه طرف مقابل به این امر اعتراض کرده باشد و خواه اعتراضی مطرح نشده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662464|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]]
* [[نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}


[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:فاطمه امیدی]]
[[رده:فاطمه امیدی]]

نسخهٔ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۱

نظریه کارشناسی نتیجهٔ تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت‌داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۱] طبق ماده ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نظریه کارشناسی، یکی از ادله اثبات دعوا است.[۲] لیکن در قانون مدنی، به‌طور مستقل، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا ذکر نشده‌است. سبب این است که نظریه کارشناسی از امارات می‌باشد.[۳] در خصوص این که نظریه کارشناسی، اماره قضایی محسوب می‌شود یا اماره قانونی، اختلاف نظر است. عده‌ای بر این باورند که یکی از امارات قضایی، کارشناسی است. به نحوی که قاضی می‌تواند قرار کارشناسی صادر کرده و بر مبنای آن رأی بدهد.[۴] در مقابل نیز این نظر مطرح شده‌است که نظریهٔ کارشناسی، از امارات قانونی است و مفهوم مخالف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این نظر می‌باشد.[۵]

مواد مرتبط

شرایط نظریهٔ کارشناسی

موارد ذیل از جمله شرایط نظریه کارشناسی است:

  1. نظریهٔ کارشناسی، باید مطابق قرار کارشناسی و در حدود نظر قاضی باشد.[۶]
  2. نظریهٔ کارشناسی، باید بیانگر تمام حقایق بوده و خلاف واقع نباشد.[۷]
  3. نظریهٔ کارشناسی، باید صریح و روشن باشد.[۸]
  4. نظریهٔ کارشناسی، باید مستندات مشروع و قانونی داشته باشد.[۹] و …

اعتبار نظریهٔ کارشناسی

پس از کسب نظریه کارشناسی، اگر نظریه مزبور با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به چنین نظریه‌ای ترتیب اثر نخواهد داد. خواه طرف مقابل به این امر اعتراض کرده باشد و خواه اعتراضی مطرح نشده باشد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089016
  2. ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662468
  3. ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662476
  4. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662448
  5. ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662484
  6. ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662488
  7. ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662488
  8. ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662496
  9. ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662500
  10. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662464
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_کارشناسی&oldid=228407»