ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی
ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اماره» در لغت، یعنی نشانه، علامت و طریق.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در خصوص اماره و اقسام آن، در ماده ۱۳۵۴ قانون مدنی جدید فرانسه تصریح شدهاست.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی
دلیل، اماره و اصل، برای اثبات دعوا به کار میروند.[۳] چنانچه اماراتی، مبنی بر حقانیت مدعی موجود باشد؛ وی دیگر، نیازی به ارائه دلیل ندارد.[۴]
اماره، دلالت بر ظن دارد نه یقین.[۵] در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب میگردند.[۶]
نکات توضیحی ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی
اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.[۷] اماره، بیش از سایر ادله، غیرمستقیم است.[۸]
بین اماره در حقوق ایران، و اماره در فقه، تفاوتهای کلی و اساسی وجود دارد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اماره ممکن است به حکم قانون تعیین شود یا در نظر قاضی باشد.
- اماره به عنوان دلیل بر امری مورد استفاده قرار میگیرد.
- اوضاع و احوال مبنای شکلگیری اماره هستند.
- امارات قانونی و امارات قضایی دو نوع اصلی اماره هستند.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
- رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
- رای دادگاه درباره اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۷)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت ظاهر روابط بر وجود رابطه زوجیت
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
انتقادات
تعریف ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی از اماره، کلی بوده؛ و سایر ادله نظیر سند را نیز در بر میگیرد؛ زیرا آنچه که باعث تمایز اماره از سایر ادله میگردد؛ امر معلومی نیست که دادرس را به وجود امر مجهول راهنمایی میکند؛ بلکه مستقل و جدا بودن اماره از موضوع دعوا، این دلیل را از سایر دلایل اثبات دعوا متمایز مینماید.[۱۱]
مصادیق و نمونهها
- قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، امتناع منتسبٌ الیه سند از کتابت، انگشت زدن یا تصدیق مهر را، اماره ای بر اعتبار سند مزبور تلقی نمودهاست.[۱۲]
مقالات مرتبط
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- اعتبار دادههای تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490220
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713784
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138040
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775060
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490220
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
- ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسیهای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
- ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسیهای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120380
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620208
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216000
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089828