ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۴)]] | * [[رای دادگاه درباره آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۴)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)]] | |||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | {{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۶
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور: شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.
تبصره - شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.
مقالات مرتبط
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1757 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت شرکتهای سرمایه‌گذار جهت تامین منافع بیمه‌گذاران
- نظریه شماره 7/1400/436 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
- نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی
- رای دادگاه درباره آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۴)
- رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)