رای دادگاه درباره آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول |
| قاضی | محمد علی بیک وردی مسعودی مقام محمد هاد ی فضلعلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول: در جرم استفاده از سند مجعول، هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می شود یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است و این جرم نمی تواند مستمر تلقی گردد.
رأی دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست دادسرای امور اقتصادی، آقای الف.ص. فرزند ع. کارمند وقت شرکت سهامی خدمات م. (که اختصارا م. نامیده می شود) متهم است به جعل گواهینامۀ فارغ التحصیلی دورۀ متوسطه (دیپلم)، جعل نامۀ منتسب به ادارۀ آموزش و پرورش منطقۀ ۷ تهران در تأیید مدرک تحصیلی مزبور، استفاده از دو فقره سند مجعول یادشده (از طریق ارائۀ آن ها به شرکت دولتی محل خدمت به منظور استفاده از مزایای آن) و اختلاس به مبلغ ۶۹۰.۳۵۰.۰۰۰ ریال.
شرح ماوقع بر اساس محتویات پرونده و قرار نهایی دادسرا اجمالا از این قرار است که شرکت دولتی م. (به عنوان یکی از شرکت های مشاوره ای وزارت نیرو) حسب روال معمول، سالانه در سه نوبت (حلول سال نو، ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس) اقدام به خرید و توزیع بن (خرید کالا از فروشگاه های رفاه و شهروند) بین کارکنان خود می نموده است. فرآیند تهیه و توزیع بن های مزبور (مشتمل بر اخذ فهرست شاغلین در هر یک از معاونت ها و بخش های شرکت و تأیید آن و سپس توزیع بن ها بین نمایندگان معاونت ها) بر عهدۀ امور اداری شرکت به تصدی آقای ص. بوده است. بررسی های انجام شده از سوی مدیریت حراست شرکت (متعاقب وصول گزارش هایی به این مدیریت) و سپس بازبینی اسناد مالی مربوط به تهیه و توزیع بن کالا در خلال سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ حاکی از این است که بسیاری از اسناد مالی به صورت فتوکپی و تکراری بوده و بدون شماره گذاری در ظهر اسناد، نگه داری می شود، و تعداد بن های مصرف شده با تعداد کارکنان شاغل در شرکت ( به شرح مندرج در لیست های تأیید شدۀ معاونت ها) مغایرت دارد. حاصل آن که تعداد واقعی بن های توزیع شده بین کارکنان، کم تر از بن های خریداری شده از محل اعتبارات شرکت می باشد و مابه التفاوت این ارقام توسط متهم تصاحب شده است. هم چنین آقای ص. مبادرت به ارائۀ مدرک تحصیلی مجعول با ارزش دیپلم متوسطۀ کار و دانش در رشتۀ کامپیوتر به شرکت نموده و من غیرحق از مزایای قانونی آن بهره مند شده است. دادسرا ضمن استعلام سوابق مربوط به صدور مدرک تحصیلی از ادارۀ آموزش و پرورش مربوط، مبادرت به صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس رسمی دادگستری در رشتۀ حسا بداری و حسابرسی به منظور بررسی کسری بن های توزیع شده توسط متهم نموده است. ادارۀ آموزش و پرورش منطقۀ ۷ تهران ضمن تکذیب هرگونه سابقۀ تحصیل متهم در واحدهای آموزشی تحت نظارت آن منطقه، اصالت نامۀ مربوط به تأییدیۀ مدرک تحصیلی مزبور را رد کرده است. کارشناس منتخب دادسرا هم به شرح نظریات اولیه و تکمیلی، ضمن احراز مغایرت بین تعداد واقعی بن های توزیع شده و تعداد اعلام شده از سوی متهم، میزان مابه التفاوت ارقام مزبور را در نهایت به مبلغ ۶۹۰.۳۵۰.۰۰۰ ریال اعلام کرده است. عمدۀ دفاعیات متهم در قبال اتهامات انتسابی در مراحل تحقیقات مقدماتی و محاکمه از این قرار است که کلیۀ امور مربوط به تهیۀ مدرک تحصیلی مجعول (اعم از ثبت نام و اخذ مدرک و تأییدیۀ آن) توسط احد از همکاران سابق شرکت به نام مرحوم ح.ک. در قبال دریافت وجه نقد انجام شده، و تصور متهم بر صحت و اصالت این مدرک بوده و بدون آگاهی از جعلیت، آن را به شرکت متبوع ارائه نموده است. متهم هم چنین ضمن اذعان به دست کاری در لیست بن ها (به گونه ای که منجر به طرح ایراد از سوی حسابرس نشود) کلیۀ پرداخت ها در این خصوص را مستند به دستور مقامات مافوق (خصوصا مدیر مالی وقت شرکت به نام آقای م.ن.) اعلام و صرفا به حدود ۳۵۰ میلیون ریال کسری در طول دورۀ تصدی خود اذعان نموده، و سرانجام، تأیید حساب ها توسط حسابرس قانونی و بازرس شرکت را به عنوان دلیلی بر صحت عملکرد و بی گناهی خود مطرح نموده است.
الف) بزهکاری آقای الف.ص. به لحاظ ارتکاب اختلاس به مبلغ ۶۹۰.۳۵۰.۰۰۰ ریال با عنایت به مجموع محتویات پرونده خصوصا گزارش مدیریت حراست شرکت م.، گزارش و تحقیقات اداره کل پی گیری امور کیفری مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات (که دلالت بر وجود لیست های مکرر به صورت فتوکپی، و نیز عدم هم خوانی آمار بن های تحویلی به نمایندگان معاونت های سه گانۀ شرکت م. دارد)، اظهارات و توضیحات تعدادی از کارکنان و مدیران شرکت م. (که جملگی به وجود کسری و مغایرت در حساب های شرکت اذعان نموده اند)، گزارش و نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری در خصوص میزان کسری بن های در اختیار متهم به ارزش صدرالذکر، اصدار یک فقره چک به مبلغ نهصد میلیون ریال توسط متهم در وجه شرکت م. به منظور جبران زیان وارده (پس از کشف موضوع و قبل از تشکیل پرونده در مرجع قضایی که فی الجمله حاکی از قبول بزه کاری و آمادگی جهت جبران خسارت دارد، اگرچه وجه چک مزبور عملا پرداخت نشده)، اقرار صریح متهم به کسری ۳۵۰ میلیون ریال و دفاعیات غیرموجه وی در خصوص مازاد بر این مبلغ، با لحاظ سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، محرز و مسلم است. لذا به استناد مادۀ ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس (با احتساب ایام بازداشت قبلی)، رد مبلغ ۶۹۰.۳۵۰.۰۰۰ ریال معادل مال مورد اختلاس، و پرداخت مبلغ ۱.۳۸۰.۷۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی (معادل دو برابر مال مورد اختلاس) صادر می شود. بدیهی است صدور حکم به انفصال متهم از خدمات دولتی، با توجه به بازنشستگی وی در حال حاضر بلاموضوع است. لازم به ذکر است که توفیق متهم در تصاحب وجوه موضوع پرونده، بدون اطلاع و هم کاری کارکنان دیگر شرکت، مستبعد است. مع الوصف چون دادگاه صرفا در حدود کیفرخواست صادره از دادسرا، مبادرت به رسیدگی و اصدار رأی می نماید، دادگاه از این حیث مواجه با تکلیفی نیست. ب) دربارۀ اتهامات متهم فوق دایر به جعل مدرک و تأییدیۀ فارغ التحصیلی و استفاده از اسناد مجعول مزبور، با عنایت به این که برابر محتویات پرونده، اسناد مجعول مزبور (به حکایت شمارۀ ثبت دبیرخانۀ شرکت) در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۳ به شرکت م. ارائه شده و درخواست تعقیب متهم از مرجع قضایی در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۹ و پس از گذشت بیش از پنج سال تمام شمسی از زمان وقوع بزه (موضوع مادۀ ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی) به عمل آمده، و با عنایت به این که دو فقره سند مجعول تنها یک نوبت به ادارۀ محل خدمت ارائه شده، و بزه استفاده از سند مجعول در همان زمان به طور تام محقق شده و بهره مندی مستمر متهم از مزایای این اسناد از طریق دریافت حقوق به مأخذ مدرک دیپلم (که از آثار تبعی جرم است) تأثیری در تحقق بزه و تغییر حالت آن از جرم آنی به مستمر ندارد، به استناد مادۀ ۶ ناظر به بند ب ; مادۀ ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. مع الوصف با توجه به احراز جعلیت دو فقره سند یادشده، در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حکم بر معدوم نمودن آن ها توسط واحد اجرای احکام و اعلام مراتب به شرکت محل خدمت متهم صادر می شود. بدیهی است شرکت دولتی محل خدمت متهم، اقدام لازم به منظور اصلاح احکام کارگزینی و بازنشستگی متهم از تاریخ ارائۀ مدرک تحصیلی مجعول و مآلا اعادۀ حقوق و مزایا و پاداش بازنشستگی محاسبه یا پرداخت شده به میزان مازاد بر استحقاق متهم بر اساس مدرک تحصیلی واقعی، و نهایتا اعلام نتیجه به مرجع قضایی، به عمل خواهد آورد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبۀ ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران فضلعلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ص. فرزند ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۲۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه از حیث اتهام اختلاس مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۶۹۰ ریال به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۳۸۰/۱ ریال درحق دولت معادل دو برابر مال مورد اختلاس و رد مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۶۹۰ ریال درحق شرکت سهامی خدمات م. (م.) محکومیت جزایی یافته است و هم چنین تجدیدنظرخواهی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه مارالذکر که براساس آن اتهام آقای الف.ص. دایر بر استفاده از سند مجعول (مدرک و تأییدیه فارغ التحصیلی) به لحاظ مرور زمان کیفری منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب گردیده است، وارد به نظر نمی رسد؛ زیرا متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.ص. به عنوان کارمند شرکت سهامی خدمات م. (م.) واجد وصف و خصوصیت مرتکب جرم اختلاس بوده که برحسب وظیفه وجوهی به وی سپرده شده است، اما برخلاف خصیصه امانتداری مبادرت به برداشت و تصاحب آن به نفع خود کرده است چه آنکه شرکت سهامی خدمات م. (م.) براساس بند ج ; تبصره ۶ ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله آن دسته از شرکت های دولتی بوده که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی محسوب می شده است و طی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری به شرح منعکس در نامه شماره ۷۲۴۴۳/ت ۳۲۵۱۵ ن مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۳ قرار بر این بود که در قبال دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو و تغییر صندوق کارکنان شرکت های م. و س.، شصت (۶۰) درصد سهام آن پس از کسر سهام ترجیحی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود تا شرکت مذکور به استناد ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ از عداد شرکت های دولتی خارج گردد که اساسا به دلالت مدارک و مستندات مضبوط در پرونده چنین واگذاری تحقق نیافته است، بلکه در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۸۹ هیأت واگذاری تعداد ۶۳۷۴۶ سهم از ۱۲۰۱۰۸۰ سهم معادل ۰۷/۵۳ درصد از سهام شرکت سهامی خدمات م. (م.) از طریق فرابورس و به موجب قرارداد تنظیمی مورخ ۹/۹/۱۳۸۹ به شرکت تعاونی چند منظوره ه. به شماره ثبت ۱۵۰۷۱ و شناسنامه ملی ... مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۸ واگذار شده است که این امر بیانگر آن است که در فواصل زمانی ۱۴/۱۲/۱۳۸۳ لغایت ۹/۹/۱۳۸۹ سهام شرکت سهامی خدمات م. (م.) عملا به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نشده و همچنان در مالکیت دولت قرار داشته و به عنوان شرکتی دولتی که بیش از پنجاه درصد سهام آن به دولت تعلق داشته، قلمداد می گردیده است که با این وصف متهم تجدیدنظرخواه را می بایست در زمان وقوع جرم درخلال سال های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷ از جمله کارکنان و مستخدمین مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تلقی کرد. علاوه بر این وجود کسری در وجوه ابواب الجمعی شرکت معنونه ناشی از برداشت و تصاحب مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۶۹۰ ریال از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه و به نفع خود برخلاف مقتضای وظیفه امانتداری او بوده است نه آنکه این کسری ناشی از جهات دیگری باشد که ملازمه ای با بزه اختلاس نداشته باشد مؤید صحت مراتب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مستندات مضبوط در پرونده است. از سوی دیگر اضافه بر این که جرم استفاده از سند مجعول که جرم انگاری آن با ملاحظه مصالح و اداره حکومت بوده و غیرمجاز بودن آن ریشه در احکام سلطانیه داشته، داخل در جرایم بازدارنده قلمداد می شود و به دستور ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و ترتیبی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه که در پرونده امر پنج سال است تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد و در مانحن فیه علی رغم مضی مدت پنج سال از زمان وقوع جرم در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۳ لغایت ۲۰/۲/۱۳۸۹ تقاضای تعقیب متهم نشده است، جرم استفاده از سند مجعول یک جرم آنی، ولی از نوع استمرار یافته است و نباید ادعا کرد استفاده از سند مجعول یک نوع بزه مستمر است و استمرار آن تا زمانی است که سند ابراز شده مسترد نشود، بلکه وقتی سند مجعولی مورد استفاده واقع می شود باید گفت هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می شود یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است. لازمه تلقی جرم مستمر آن است که قصد مجرمانه هرآن و هر لحظه مستمرا تکرار شود و به عبارت دیگر تا زمان قطع کامل جرم حالت مجرمانه ادامه و استمرار دارد و تحقق رکن مادی جرم که همان تجلی عینی و خارجی رکن معنوی است در زمانی نسبتا مداوم و عرفا طولانی و لحظه ای و آنی ; صورت پذیرد و به هرحال طبع عمل انجام یافته تاب استمرار داشته باشد و این اوصاف خود علاوه بر تبیین وجوه اختلاف فی مابین جرایم مستمر با آنی موجب تمیز و تشخیص این جرایم از جرایم استمرار یافته که از لحاظ آثار حقوقی در زمره جرایم آنی هستند، نیز می شود. بدین ترتیب بزه استفاده از سند مجعول یک جرم آنی است و تحقق آن از زمانی است که دارنده شی آن را به منظور استفاده ارائه نموده و یا مورد استفاده قرار دهد. علی هذا با عنایت به مراتب مسطوره چون ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد، معمول نگردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده و ارکان آن را متزلزل سازد ملاحظه نمی شود؛ لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند الف ; ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیک وردی مسعودی مقام