قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در | در ایران، نخستین مقررات راجع به اجرای احکام مدنی در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664900|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>[[دولت]] ایران نخستین‌بار در سال 1351 جهت حمایت از [[حقوق]] [[زیان دیده|زیان‌دیدگان]] و پیروز شدگان در [[دعوی|دعاوی]] و امکان [[بازداشت]] [[محکوم علیه]] در صورت عدم پرداخت [[محکوم به]]، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را وضع نمود.سپس قانون منع [[توقیف کردن|توقیف]] اشخاص در قبال [[تخلف]] از [[تعهدات]] و الزامات مالی تصویب شد و مقرر داشت هیچ کسی جز در برابر پرداخت [[جزای نقدی]] به دلیل سایر تعهدات مالی و عدم [[ایفا|ایفای]] آنها [[حبس]] نمی‌گردد. پس از این تاریخ به علت اعتراضات گروه‌های اجتماعی به ویژه [[وکیل دادگستری|وکلای دادگستری]] به این قانون، [[نسخ]] گردید. سپس در سال 1377 مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را در 7 ماده و 3 تبصره تصویب نمود. و در سال 1378 [[وزارت دادگستری]] [[آیین نامه]] اجرایی این قانون را در 24 ماده و 4 تبصره تصویب کرد. پس از تغییرات بسیار در طول سالیان مختلف در مفاد این قانون سرانجام دولت و [[قوه قضاییه]] در پی ارائه قانونی جامع‌تر برآمدند و در سال 1393 این قانون را که از همه قوانین پیشین مفصل‌تر و دقیق‌تر است، [[تصویب]] نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661456|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که مجلس این قانون را در سال 1393 تصویب نمود اما به دلیل ایراد شورای نگهبان و پافشاری مجلس موضوع برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در نهایت در سال 1394 این قانون به تصویب رسید و هم اکنون نیز لازم الاجراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664904|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سیر تحولات قانونی در حوزه اجرای محکومیت های مالی == | == سیر تحولات قانونی در حوزه اجرای محکومیت های مالی == | ||
نسخهٔ ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۸
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مجموعه مقررات حاکم بر نحوه‌ی وصول محکوم‌به و ضمانت اجراهای عدم اجرای احکام دادگاه ها و مراجعی که اجرای احکامشان با قسمت اجرای دادگستری است توسط محکوم علیه، می‌باشد.[۱] این قانون در کنار قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر مرحله‌ی اجرای آرا می‌باشد. آخرین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1393/7/15 مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای نگهبان مورد ایراد واقع شد و در نهایت در اثر اصرار مجلس بر نظر خود در تاریخ 1394/3/23 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل 123 قانون اساسی به تصویب رسید.[۲] پیش از این قانون، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 به ترتیب حاکم بودند.
پیشینه
در ایران، نخستین مقررات راجع به اجرای احکام مدنی در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 می‌باشد.[۳]دولت ایران نخستین‌بار در سال 1351 جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان و پیروز شدگان در دعاوی و امکان بازداشت محکوم علیه در صورت عدم پرداخت محکوم به، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را وضع نمود.سپس قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی تصویب شد و مقرر داشت هیچ کسی جز در برابر پرداخت جزای نقدی به دلیل سایر تعهدات مالی و عدم ایفای آنها حبس نمی‌گردد. پس از این تاریخ به علت اعتراضات گروه‌های اجتماعی به ویژه وکلای دادگستری به این قانون، نسخ گردید. سپس در سال 1377 مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را در 7 ماده و 3 تبصره تصویب نمود. و در سال 1378 وزارت دادگستری آیین نامه اجرایی این قانون را در 24 ماده و 4 تبصره تصویب کرد. پس از تغییرات بسیار در طول سالیان مختلف در مفاد این قانون سرانجام دولت و قوه قضاییه در پی ارائه قانونی جامع‌تر برآمدند و در سال 1393 این قانون را که از همه قوانین پیشین مفصل‌تر و دقیق‌تر است، تصویب نمودند.[۴] گفتنی است که مجلس این قانون را در سال 1393 تصویب نمود اما به دلیل ایراد شورای نگهبان و پافشاری مجلس موضوع برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در نهایت در سال 1394 این قانون به تصویب رسید و هم اکنون نیز لازم الاجراست.[۵]
سیر تحولات قانونی در حوزه اجرای محکومیت های مالی
موضوع حبس محکومان از آغاز تشکیل مجلس پس از مشروطه و قانونگذاری نوین در ایران در قوانین پیش بینی شده است.
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 1329
از جمله در مواد 623 تا 627 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 1329 مورد اشاره قرار گرفته و در ماده 625 آن حبس محکومان مالی پیش بینی شده بود.
قانون تسریع محاکمات مصوب 1309
همچنین در قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 نیز به اموری مانند اعسار و حبس محکوم علیه در مواد 56 تا 60 این قانون پرداخته بود. در این قانون محکوم له می‌توانست پس از رضایت به آزادسازی محکوم علیه از زندان مجددا تقاضای حبس او را بنماید، چیزی که در ماده 626 اصول محاکمات حقوقی پیش‌بینی نشده بود.
قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 1310
قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 1310 نیز در این خصوص دارای مقرراتی راجع به اعسار و افلاس بوده است. در مواد 1 و 2 این قانون به ترتیب به افلاس و اعسار پرداخته شده بود. طبق مواد 6 و 20 این قانون دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به طرفیت دادستان باید اقامه می‌شد و دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به تنها به طرفیت محکوم له. برابر ماده 29 قانون مذکور رد دعوای اعسار موجب جریمه محکوم علیه می‌گردید. مواد 30 به بعد این قانون ضمانت اجراهای تدلیس و تظاهر به اعسار و شهادت کذب در اعسار را مقرر داشته بود.
قانون اعسار مصوب 1313
قانون اعسار مصوب 1313 نیز در خصوص دعوای اعسار و شرایط اثبات و پذیرش آن مقرراتی را پیش‌بینی کرده بود. در مواد 29 تا 32 و ماده 27 این قانون نحوه اثبات و تعداد شهود لازم برای اثبات اعسار تعیین گردیده بود و همچنین برای رد اعسار جریمه مقرر کرده بود. ماده 36 این قانون طلبکاران را قائم مقام مدیون برای طرح دعوی از جانب او و مطالبه طلب ها و اموال مدیون دانسته بود. ماده 39 این قانون دعوای افلاس را منسوخ و غیر قابل استماع گردانید.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 که عمده مباحث آن راجع به بازداشت محکومان مالی بود. محکومیت موضوع این قانون اعم از جزای نقدی و سایر محکومیت های مالی بود. حداکثر مدت حبس محکومین در این قانون 5 سال بود و این حبس موجب زوال حقوق طلبکار محکوم له نمی‌گردید اما با جزای نقدی وی تهاتر می‌گردید. همچنین اجازه معاف کردن محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی تحت شرایطی به وزیر دادگستری و به پیشنهاد دادستان داده شده بود. به موجب ماده 4 قانون مذکور انتقال مال به قصد فرار از دین در حکم کلاهبرداری و جرم بود.
قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352
قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 ششمین مصوبه راجع به امکان حبس محکومان مالی بود که جز در مورد جزای نقدی در خصوص سایر تعهدات مالی حبس محکوم علیه را منتفی گردانید.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 که مجددا امکان حبس محکوم علیه را مقرر داشت.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 که آخرین اراده‌ی قانونگذار در خصوص نحوه اجرای احکام و ضمانت اجراهای عدم اجرای ارادی حکم توسط محکوم علیه است.[۶]
منابع
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664948
- ↑ https://rc.majlis.ir/fa/law/show/932384
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664900
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661456
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664904
- ↑ گزارش پژوهشی (پیش نویس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664940