ماده 55 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۵ قانون امور حسبی''': علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ [[قانون مدنی]] [[شهرداری]] و اداره آمار و [[ثبت احوال]] و مأمورین آن‌ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود [[صغیر|صغیری]] که محتاج به تعیین [[قیم]] است به [[دادستان]] شهرستان حوزه خود اطلاع دهند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۹ | * [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی | * [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۵۶ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] | قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
افراد زیر موظف هستند وجود محجور را به دادستان اطلاع دهند تا برای | افراد زیر موظف هستند وجود محجور را به دادستان اطلاع دهند تا برای آن‌ها قیم تعیین شود. ۱- هر یک از ابوین به دستور ماده ۱۲۱۹ [[قانون مدنی]]. ۲- اقربای محجور به دستور ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی ۳- زن یا شوهر محجور به دستور ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی ۴- قیم صغیر به دستور [[ماده ۵۹ قانون امور حسبی]] ۵- شهربانی و شهرداری ۶- دادگاه به دستور ماده ۵۶ [[قانون امور حسبی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253296|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۲ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴ اولا وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده‌است منافی با این که اشخاص ذینفع در صورت اقتضا برای اثبات [[حجر]] به دادگاه مراجعه کنند نیست و ثانیاً فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486548|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای طرف دعوا قرار ندادن اشخاص ذینفع در دعوای حجر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۱
ماده ۵۵ قانون امور حسبی: علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آن‌ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی
- ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی
- ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی
- ماده ۲۰ قانون امور حسبی
- ماده ۵۶ قانون امور حسبی
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
افراد زیر موظف هستند وجود محجور را به دادستان اطلاع دهند تا برای آن‌ها قیم تعیین شود. ۱- هر یک از ابوین به دستور ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی. ۲- اقربای محجور به دستور ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی ۳- زن یا شوهر محجور به دستور ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی ۴- قیم صغیر به دستور ماده ۵۹ قانون امور حسبی ۵- شهربانی و شهرداری ۶- دادگاه به دستور ماده ۵۶ قانون امور حسبی[۲]
رویه‌های قضایی
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴ اولا وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده‌است منافی با این که اشخاص ذینفع در صورت اقتضا برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست و ثانیاً فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.[۳]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253296
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486548